القومي للمرأة يعقد البرنامج التدريبي لدعم قدرات معاونات محكمة الأسرة

عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، البرنامج التدريبي "دعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة" بالتعاون مع النيابة العامة،
حضر البرنامج نهى مرسي المدير العام للإدارة العامة للجان بالمجلس القومي للمرأة والمستشار أحمد السعيد رئيس الإستناف مدير معهد بحوث الجنائية والتدريب والمستشار راضى ابو الفتوح رئيس الإستئناف القائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة.
كما شارك في الحضور 60 من معاونات ومراجعات نيابات الأسرة بشمال وجنوب الزقازيق والمنصورة ودمياط، بورسعيد ، السويس ، اسماعيلية وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
بدأت فعاليات اليوم الأول بكلمة من المستشار أحمد السعيد، نقل من خلالها ترحيب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالسيدات والسادة
معاوني ومعاونات نيابة الأسرة ، ومشيدا بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة.
وثمن السعيد، الدور الهام الذي يقوم به معاونى ومعاونات نيابة الاسرة فى استقبال والمعاملة الحسنة للسيدات وإرشادها على الاجراءات القانونية الواجب إتباعها ، كما اكد على ضرورة تحقيق الاستفادة العظمى من البرنامج التدريبي
ونقلت نهى مرسي، المدير العام لإدارة اللجان، تحية شكر وتقدير الدكتورة مايا مرسي للدور العظيم للنيابة العامة فى حماية حقوق المواطنين وفقا للدستور.
وقدمت مرسي، عرضاً توضيحيا تناولت من خلاله عرض مبسط عن نشأة المجلس القومي للمرأة ، المادة
11 و 214 من دستور 2014، قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة اختصاصاته فى ظل قانون 30 لسنة 2018، إختصاصات الإدارة العامة للشكاوى المرأة وسبل الحماية وكيفية الإبلاغ والمساعدة بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وقدم المستشار راضي أبو الفتوح، خالص الشكر والتقدير إلى معالي المستشار حماده الصاوي النائب العام وإلى المجلس القومي للمرأة وإلى مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب على إقامة البرنامج التدريبى دعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة.
وأشار أبو الفتوح، فى المحاضرة الأولى مفهوم وأحكام الولاية الوصاية، القوامة والشروط الواجب توافرها في النائب عن ناقصي وعديمي الأهلية وكيفية استظهار مدى توافرها.
أوضح المستشار راضي أبوالفتوح فى محاضرته الثانية مهارات التواصل مع المترددين على نيابات الأسرة خاصة من السيدات وكيفية التعامل معهن ، وحقوق وواجبات الموظف وفقا لتعليمات النيابة العامة الإدارية والجزاء المترتب على مخالفتها.