«القومي للمرأة» يعقد البرنامج التدريبي لدعم قدرات معاونات محكمة الأسرة

عقد المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم السبت 10 أبريل، البرنامج التدريبي "دعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة" بالتعاون مع النيابة العامة.
حضر البرنامج، نهى مرسي المديرة العام للإدارة العامة للجان بالمجلس القومي للمرأة والمستشار أحمد السعيد رئيس الاستناف مدير معهد بحوث الجنائية والتدريب والمستشار راضي أبو الفتوح رئيس الإستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، بحضور 60 من معاونات ومراجعات نيابات الأسرة بشمال وجنوب الزقازيق والمنصورة ودمياط ، بورسعيد ، السويس ، اسماعيلية وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب .
بدأت فعاليات اليوم الأول بكلمة من المستشار أحمد السعيد، نقل من خلالها ترحيب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بمعاوني ومعاونات نيابة الأسرة، مشيدا بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، ومثمنا الدور الهام الذي يقوم به معاوني ومعاونات نيابة الأسرة في استقبال والمعاملة الحسنة للسيدات وإرشادهن على الإجراءات القانونية الواجب إتباعها، كما أكد على ضرورة تحقيق الاستفادة العظمى من البرنامج التدريبي .
اقرأ أيضا| قومي المرأة يواصل ورشة العمل التدريبية الخاصة بجرائم العنف
نقلت المدير العام لإدارة اللجان تحية شكر وتقدير د.مايا مرسي للدور العظيم للنيابة العامة فى حماية حقوق المواطنين وفقا للدستور، كما قدمت عرضا توضيحيا تناولت من خلاله عرض مبسط عن نشأة المجلس القومي للمرأة، المادة 11 و 214 من دستور 2014، قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة اختصاصاته فى ظل قانون 30 لسنة 2018، إختصاصات الإدارة العامة للشكاوى المرأة وسبل الحماية وكيفية الإبلاغ والمساعدة بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
قدم المستشار راضي ابوالفتوح خالص الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام والمجلس القومي للمرأة ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب على إقامة البرنامج التدريبى دعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة ، وأشار فى المحاضرة الأولى مفهوم وأحكام الولاية، والوصاية، والقوامة والشروط الواجب توافرها في النائب عن ناقصي وعديمي الأهلية وكيفية استظهار مدى توافرها.
أوضح المستشار راضي أبوالفتوح فى محاضرته الثانية مهارات التواصل مع المترددين على نيابات
الأسرة خاصة من السيدات وكيفية التعامل معهن ، وحقوق وواجبات الموظف وفقا لتعليمات النيابة العامة الإدارية والجزاء المترتب على مخالفتها.