"قومي المرأة" ينظم تدريب لدعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة

عقد المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم السبت، البرنامج التدريبي "دعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة"، بالتعاون مع النيابة العامة، بحضور نهى مرسي، المديرة العامة للإدارة العامة للجان بالمجلس، والمستشار أحمد السعيد، رئيس الاستناف مدير معهد بحوث الجنائية والتدريب، والمستشار راضي أبوالفتوح، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، بحضور 60 من معاونات ومراجعات نيابات الأسرة بشمال وجنوب الزقازيق والمنصورة ودمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
بدأت فعاليات اليوم الأول بكلمة من المستشار أحمد السعيد، نقل من خلالها ترحيب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بمعاوني ومعاونات نيابة الأسرة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، ومثمنًا الدور الهام الذي يقوم به معاونو ومعاونات نيابة الأسرة في استقبال والمعاملة الحسنة للسيدات وإرشادها على الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، كما أكد على ضرورة تحقيق الاستفادة العظمى من البرنامج التدريبي.
ونقلت نهى مرسي، المديرة العامة لإدارة اللجان، تحية شكر وتقدير الدكتورة مايا مرسي للدور العظيم للنيابة العامة في حماية حقوق المواطنين وفقًا للدستور، كما قدمت عرضًا توضيحيًا تناولت من خلاله عرضًا مبسطًا عن نشأة المجلس القومي للمرأة، المادة 11 و214 من دستور 2014، قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة اختصاصاته فى ظل قانون 30 لسنة 2018، اختصاصات الإدارة العامة للشكاوى المرأة وسبل الحماية، وكيفية الإبلاغ والمساعدة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وقدم المستشار راضي أبوالفتوح خالص الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وإلى المجلس القومي للمرأة ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب على إقامة البرنامج التدريبي، وتناول في المحاضرة الأولى مفهوم وأحكام الولاية، الوصاية، القوامة والشروط الواجب توافرها في النائب عن ناقصي وعديمي الأهلية وكيفية استظهار مدى توافرها، موضحًا في محاضرته الثانية مهارات التواصل مع المترددين على نيابات الأسرة خاصة من السيدات وكيفية التعامل معهن، وحقوق وواجبات الموظف وفقًا لتعليمات النيابة العامة الإدارية والجزاء المترتب على مخالفتها.