رجائي عطية يطالب "المالية" بتضمين تفاصيل الإيصالات التي تُحرر للمحامين في المحاكم

خاطب نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، في 16 فبراير الماضي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، طالبًا منه أن تتضمن الإيصالات التي تحرر للأساتذة المحامين في المحاكم بيان كل بند من بنود التحصيل.
وقال نقيب المحامين في خطابه إنه قد تلاحظ أن القائمين بتحصيل ما يؤديه السادة المحامون من رسوم أو ضرائب منها ضريبة القيمة المضافة، يجملون المدفوع كله في بيان لا يتضمن تفصيلات تميز بين كل رسم وآخر أو كل ضريبة وأخرى.
وطالب الأستاذ النقيب التكرم بإصدر التعليمات إلى المختصين بالتحصيل؛ ليتضمن بيان الإيصال ما تم تحصيله من المحامي، بيانًا بنوعية كل بند جرى تحصيله، حال كون المسدد من ضريبة القيمة المضافة يأخذ مجرى آخر تترتب عليه نتائج سواء في التزام المحامي بالإفصاح عن الدخل،
أم فيما يتصل بقيمة ما تم تحصيله منه من ضريبة القيمة المضافة، والذي نص البروتوكول الموقع مع الدكتور وزير المالية والمستشار وزير العدل في 2 أكتوبر 2020 على أن ما يحصل عند التوريد في الدعاوى الجزئية والدعاوى الابتدائية والطعن بالاستئناف، قطعى ونهائي، الأمر الذي يستوجب تضمين البيان إيضاح بنود ما تضمنه من تحصيل.
استجابت وزارة المالية إلى الخطاب ووصل إلى نقيب المحامين اليوم 6 أبريل خطاب مصلحة الضرائب بتنفيذ ما طلبه الأستاذ النقيب العام.
وجاء في الخطاب الذي أرسله رضا عبد القادر غريب، رئيس مصلحة الضرائب، إحاطة نقيب المحامين بأن المصلحة قد خاطبت المستشار/ وكيل التفتيش القضائي بوزارة
العدل وعضو اللجنة المشكلة بوزارة المالية بالقرار رقم (29) لسنة 2019 بشأن متابعة البروتوكول الموقع بين وزارتي العدل والمالية ونقابة المحامين، لضرورة مراعاة تضمين الإيصال الذي يحصل عليه السادة المحامون نوعية كل بند تم تحصيله (دخل قيمة مضافة).
ووجهت مصلحة الضرائب ممثلة في «مدير عام الإدارة العامة للقضايا رئيس الإدارة المركزية للقضايا والتظلمات الضريبية رئيس قطاع الشئون التنفيذية»، خطابًا إلى المستشار أحمد البنداري وكيل التفتيش القضائي بوزارة
العدل، لتنفيذ ما طلبه الأستاذ نقيب المحامين.
وقالت في خطابها: «نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من كتاب نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، المرسل للدكتور وزير المالية والمتضمن طلب توجيه المختصين بالمحاكم القائمين بتحصيل ضريبة القيمة المضافة ضبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارتي العدل والمالية ونقابة المحامين ضرورة تضمين الإيصال الذي يحصل عليه المحامين نوعية كل بند جرى تحصيله (دخل قيمة مضافة) على النحو الوارد بكتاب سيادته المرفق»، مطالبة بإصدار توجيهات للمختصين بالمحاكم لمراعاة ذلك.