المجتمع الدولي يعبر عن تقديره لإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان

بقيادة الاتحاد العربي لحقوق الانسان:

24 منظمة دولية تعبر عن اشادتها وتقديرها للانجازات الحقوقية لمملكة البحرين
بيان مشترك ل 24 منظمة دولية للاشادة بانجازات حقوق الإنسان بالبحرين
في إشادة دولية بارزة للبحرين تعبر عن المجتمع المدني الدولي، عبرت أكثر من 24 منظمة دولية منها 8 منظمات تحمل الصفة الاستشارية كمراقب بالأمم المتحدة، في بيان مشترك اصدرته اليوم الاحد، عن تقديرها للجهود والمبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين في سبيل الإعلاء من قيم ومبادئ حقوق الانسان، وسعيها لتكريس هذه القيم والمبادئ بخطط وبرامج الحكومة، وحرصها على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بالبحرين وفق استراتيجية وطنية تقوم على الشراكة والتكاملية.
وأكد على أن التجربة الفريدة التي انتهجتها مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والقائمة على تطوير منظومة التشريعات والسياسات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان، هي ما حققت للبحرين الريادة العربية والعالمية في مجال حقوق الانسان، مشيرة في بيانها إلى أن البحرين تقدم تجربة دولية فريدة تقوم على العمل المستمر والمتدرج لتطوير المنظومة الوطنية لحقوق الانسان، ونشر ثقافتها بمختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.
واشار المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان رئيس جمعية "معا" لحقوق الانسان، بان البيان الذي صدر اليوم عن مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، ياتي في اعقاب انتهاء الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان، وما صاحبها من تسييس لملفات وقضايا حقوق الانسان، وتسخيرها لخدمة اجندات وغايات رخيصة لدول وجماعات تمارس ابشع انواع الانتهاكات الانسانية، وهو بيان بالغ الاهمية في تعبيره عن رؤية وتقييم المجتمع الدولي لحالة حقوق الانسان بالبحرين، كما يعبر وبوضح عن راي المنظمات الدولية المحايدة وتقييمها للانجازات والمبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين في اطار حرصها على تعزيز احترام حقوق الانسان، وسعيها للوفاء بالتشريعات والاتزامات الدولية التي تولي البحرين اهتماماً كبيرا لها.
وأكد على ان بيان المنظمات يعتبر انجازاً يضاف الى انجازات البحرين العديدة في مجال حقوق الانسان، وان صدور هذا البيان في هذا الوقت تحديداً، وبالحجم الواسع من المنظمات الدولية المرموقة، لاسيما المنظمات المعتمدة "كمراقب" بالامم المتحدة، يعبر بلا شك عن ثقة المجتمع الدولي في الاجراءات والمبادرات التي تقوم بها الحكومة برآسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاسيما ما يتعلق بتضمين حقوق الانسان كاولوية في برنامج عمل الحكومة واستراتيجياتها الوطنية، الهادفة الى تكريس القيم والمبادئ السامية التي نادت بها التشريعات الدولية، واكد عليها ميثاق العمل الوطني، ووضعها في اطار يسهم في تعزيز الهوية الوطنية والاسهام بفاعلية في نهضة وتطور الوطن.
الريادة العالمية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان:
وقد أكدت المنظمات الدولية في بيانها على الريادة العالمية التي تتبوؤها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي و تدشين ميثاق العمل الوطني الذي تحتفل البحرين بذكراه العشرين، وما يمثله الميثاق من مرجعية اساسية في تحقيق وتطور المسيرة الحقوقية في البحرين، والارتقاء بالمنظومة الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان بالمملكة، والعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، والسعي لإقامة دولة المؤسسات والقانون، وتحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتعزيز الالتزامات الدولية التي تكفل للجميع ممارسة حقوقهم وحرياتهم التي كفلتها لهم التشريعات الدولية. ووضع حقوق الإنسان في صدارة توجهات وسياسات ومبادرات الحكومة، وضمان تحقيق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة من خلال تفعيل الحياة البرلمانية والسلطة التشريعية والرقابية المنتخبة، وهي خطوات رائدة ومتقدمة حققتها البحرين مبكراً، ورسخت لها المكانة الدولية المتقدمة في الالتزام بحقوق الإنسان وتحقيق
التنمية الإنسانية التي يمثل الإنسان محورها الرئيسي وهدفها الأساسي، مشيرين في بيانهم إلى الريادة الدولية لمملكة البحرين قد تحققت بما لا يدعو مجالاً للشك، من خلال نيلها لثقة المجتمع الدولي بانتخابها لعضوية المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة للمرة الثالثة، وتفاعلها المستمر مع دول العالم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالعالم،
الانجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان:
وقد استعرضت المنظمات الدولية في بيانها جملة من الإنجازات الفريدة التي حققتها البحرين على صعيد تأكيد التزامها وعنايتها بقيم ومبادئ حقوق الانسان، وتكريس الاهتمام والاحترام للتشريعات والالتزامات الدولية المعنية بحقوق الانسان، مشيدة على وجه التجديد بالإصلاحات والمعالجات الجذرية التي قامت بها المملكة في سبيل الارتقاء بحالة حقوق الانسان، وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية، لاسيما التوجيهات الملكية السامية بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة، وتنفيذ حوار التوافق الوطني، وتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة ومخرجات حوار التوافق الوطني، وإجراء التعديلات الدستورية وتحديث التشريعات واستحداث المؤسسات التي تكرس وتعزز احترام حقوق الانسان، اضافة الى تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز وتمكين المرأة، وما توليه المملكة من اهتمام بالمصالح العليا للاطفال، واصدارها لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهي مبادرات متفردة حققت للبحرين العديد من الانجازات العالمية، وساهمت في تقدم البحرين بالعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد وتقييم حالة حقوق الإنسان بالدول، وضعت البحرين في مقدمة الدول العربية في مجال البناء التنظيمي والمؤسسات والتشريعي الهادف لتعزيز احترام والتزام البحرين بحقوق الإنسان.
استراتيجية البحرين في الارتقاء بحقوق الإنسان قائمة على الشراكة والتكاملية:
أشادت المنظمات الدولية في بيانها بجهود البحرين وحرصها على تحقيق الشراكة مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الانسان، لاسيما مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية، اضافة الى وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان التي تسهم في إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان بالمملكة ونشر الثقافة المجتمعية المتعلقة بها، وما تمثله العديد من المبادرات الوطنية المعنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان، كمبادرة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني "بحريننا"، وبغيرها من المبادرات الوطنية التي تهدف الى تحشييد الجهود الوطنية للعمل على تحقيق التنمية الانسانية بالمملكة، وهي الجهود التي ترعاها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتحرص من خلالها على تحقيق افضل الانجازات الممكنة في مجال حقوق الانسان، لاسيما من خلال وضعها كاولوية رئيسية ببرنامج عمل الحكومة، وحرص البحرين على تعزيز التزاماتها الدولية، وتعاونها الوثيق مع هيئات وآليات الأمم المتحدة، اضافة الى تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وكفالة حرية الرأي والتعبير، واحترام الحريات الدينية والثقافية، وضمان المحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية. اضافة الى اعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع جميع القطاعات الفاعلة بالمملكة، كما حرصت البحرين على تنفيذ متطلبات خطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وهي الانجازات التي تحظى بالاشادة الدولية على مختلف الاصعدة.
الاشادة بجهود وزارة الداخلية ومراكز الاصلاح والتاهيل:
كما عبرت المنظمات الدولية في بيانها عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية
ومختلف قطاعاتها، لاسيما قطاع مراكز الاصلاح والتاهيل التي تواجه العديد من التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد 19 على مختلف دول العالم، لاسيما تلك الجهود المتعلقة بالحد من تفشي جائحة كوفيد 19 من خلال حرصها على حماية المجتمع بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، وضمان المحافظة على الامن والاستقرار خلال فترة الجائخة، كما عبر البيان عن تقديره لجهود الوزارة المعنية بتطوير قطاع مراكز الاصلاح والتاهيل، وتحسين أوضاع المؤسسات الإصلاحية ومراكز الاحتجاز والتوقيف، لاسيما ما يتعلق بتطوير المباني والمنشآت والخدمات، اضافة الى الاجراءات التي تم تطبيقها على وجه الخصوص لمكافحة تفشي فيروس كورنا، وضمنت في الوقت نفسه تمتع جميع النزلاء والموقوفين بحقوقهم في التواصل مع اسرهم بشكل فاعل، من خلال توفير المكالمات الهاتفية المرئية وتكثيفها، وتطبيق الانظمة الاحترازية والوقائية والبروتوكولات الصحية المعنية بتعقيم وتطهير جميع المباني والمنشآت والمرافق الخاصة بمراكز الاحتجاز، وتطبيق اجراءات العزل والتباعد وفق بروتوكولات دولية معتمدة، اضافة الى الافراج عن أكثر من 4000 موقوف بعد تطبيق قانون العقوبات البديلة، واصدار العفو العام عن ما يقارب 1000 من السجناء والموقوفين، وتطعيم جميع النزلاء باللقاحات الآمنة والمضادة لفيروس كورونا المستجد، ووضع وتنفيذ الضمانات الكفيلة بتمتع جميع الموقوفين والمحتجزين بكامل حقوقهم الانسانية، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو لأي معاملة مهينة أو غير إنسانية، وهي الجهود التي تستحق الاشادة لاسيما في ظل ما تحرص عليه وزارة الداخلة من شفافية وشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة، وعلى راسها وزارة الصحة التي تحرص على تطبيق افضل البروتوكولات الوقائية والعلاجية، اضافة الى وجود العديد من المؤسسات المعنية بمتابعة جميع مراكز الاحتجاز والتوقيف، كما مثلت الاجراءات المتعلقة بدراسة تطبيق السجون المفتوحة تقدم نوعي ومتفرد يسهم في الارتقاء بمكانة البحرين على صعيد حقوق الانسان على الصعيد الدولي.
جهود البحرين وانجازاتها في إطار مكافحة جائحة كوفيد 19:
كما عبرت المنظمات في بيانها عن بالغ تقديرها لجهود ومبادرات مملكة البحرين المعنية بمكافحة جائحة كوفيد 19، وجهودها المعنية بتعزيز الاستجابة للجائحة على المستوى الوطني، وضمان حماية جميع المواطنين والمقيمين وتأمين صحتهم وسلامتهم دون تمييز، مؤكدين على اهمية ورمزية تصدر البحرين للمعدلات العالمية الخاصة بإعتماد وتوفير وتقديم اللقاحات الآمنة، لاسيما المبادرات التي قامت بها البحرين مؤخراً في إطار الإرتقاء بتجربتها الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وتخصيص حزمة مالية هي الأضخم على المستوى الدولي لتجنيب جميع المواطنين والمقيمين آثار وتداعيات جائحة كوفيد 19، وتقديم الخدمات الوقائية والصحية لجميع المواطنين والمقيمين مجاناً دون تمييز خلال فترة الجائحة، اضافة الى تصدر البحرين للعديد من دول العالم في جلب وتقديم اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين مجاناً، والعمل بنجاح على سياسة تحصين المجتمع بتوسيع نطاق الفحوصات واللقاحات.
استهداف البحرين من قبل المنظمات المؤدلجة:
وفي هذا الاطار صرح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان بان ما تتعرض له مملكة البحرين من حملة تستهدف منجزاتها الانسانية، وتسعى لتقويض الانجازاتها التي حققتها في مجال حقوق الانسان، هي حملات مغرضة تعمل لخدمة اجندات وغايات سياسية لدول او جماعات لا تؤمن اساساً بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الانسان، وتعبر في الوقت نفسه عن الصدمة التي تواجهها بعد فشلها في النيل من ملف وانجازات مملكة البحرين الحقوقية، لاسيما بعد فشل حملاتهم المضللة التي صاحبت الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان، والتي حاولت هذه المنظمات وتحالفاتها المؤدلجة النيل من سمعة ومكانة البحرين دوليا، في ظل الايمان الدولي الراسخ بالتزام وحرص مملكة البحرين على ايلاء بالغ الاهتمام والعناية للقيم والمبادئ السامية لحقوق الانسان، وسعيها لتكريس هذه القيم والمبادئ في خطط وبرامج واستراتيجيات الدولة في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ولا شك ان ما عبرت عنه المنظمات الدولية في بيانها الذي وضح حقيقة وواقع المنجزات التي ينعم بها المواطنين والمقيمنين بالبحرين، وما يحضون به من كفالة لحقوقهم وحرياتهم التي كفلتها لهم التشريعات الدولية واكدتها القوانين والتشريعات الوطنية، مؤكداً في الوقت نفسه بان هذه الحملات المضللة لن تنال من الاحترام والمكانة الدولية التي تحظى بها مملكة البحرين، ولن تصرف البحرين عن التزاماتها المعنية بعضويتها بمجلس حقوق الانسان، وفي الوقت نفسه فان الاتحاد العربي لحقوق الانسان وبتحالفاته الدولية الواسعة، سوف يعمل وبشكل مستمر على التصدي لجميع الحملات التي تقوم بها الدول المعادية واذرعها من المنظمات والجماعات المعادية التي تستهدف النيل من امن وسلامة دولنا واستقرارها، مشدداً على اهمية تحقيق الامن الانساني سبيلاً لتعزيز احترام حقوق الانسان وكفالتها.