أبوشقة يطالب بإضافة الأقزام لعقوبات التنمر

طالب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، إضافة الأقزام إلى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوي الإعاقة.
أضاف "أبوشقه"، أن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوي الإعاقة، حيث تم تسميتهم بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن ذوي الإعاقة مصطلح دولي.
أوضح وكيل أول مجلس الشيوخ، أن النص الدستوري تحدث عن ذوي الإعاقة والأقزام، ومن ثم فنحن فى هذا التشريع، فيما يشوب نصًا خاصًا الهدف منه حماية ذوي الإعاقة من التنمر، فبما أننا أمام النص الدستوري الذى أرى أن يضيف
الأقزام إلى نص المادة القانونية، موضحًا أن التنمر معناه الاستهزاء، والاستهزاء قائم، سواء فى حق ذوي الإعاقة، وإذا تحقق بموجب تفعيل النصوص الدستورية 53 و80 و81 وتحقق، فنرى العلة الدستورية أن نضيف الأقزام.
وفى تعقيبه على اعتبار المشروع المُحال إلى مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجرد اقتراح لتقديمه من النائب، بحيث إن القانون يُقدم من رئيس الجمهورية،
أكد المستشار بهاء أبوشقة أن دستور 2014 يختلف عن دستور 71، حيث كان العمل بدستور 71 كانت مشروعات القوانين تحال من رئيس الجمهورية، أوالحكومة، أما فى قانون 2014 أضاف أن مشروع القانون يقدم من رئيس الجمهورية، أوالحكومة، أو أي نائب يقدمه موقع على القانون ويزكيه عُشر أعضاء المجلس.
وأشار "أبوشقة" إلى أنه فيما يتعلق بلجنة الاقتراحات والشكاوى يقدم الاقتراح الذي يفصل بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون يعرض على لجنة الاقتراحات والشكاوى إما أن يجده غير صالح.
تابع أبو شقة، إذا كان صالح يعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير به ويكون مشروع القانون استوفى القواعد الدستورية من نائب ووقع عليه عُشر أعضاء المجلس.