«الشيوخ» يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التنمر على «ذوى الإعاقة»: الحبس 3 سنوات

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون محال إليه من مجلس النواب بتعديل قانون ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر على المعاقين.
ووافق المجلس، خلال جلسته العامة، أمس، على مقترح من النائب حسام الخولى برفع العقوبة الواردة فى مشروع القانون من سنة إلى سنتين حبسا فى حالة وقوع التنمر، ورفعها إلى 3 سنوات بدلاً من سنتين فى حالة وقوعها من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس: «أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون، وسيتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور».
‏وأشار المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن تعديل قانون ذوى الإعاقة، يستهدف مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوى إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف: «أوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر ‏على الأشخاص ذوى الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحداً أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه وحداً أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
وشهدت الجلسة العامة جدلا حول إحالة مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون ذوى الإعاقة والمقدم من محمد السلاب، عضو مجلس النواب والمحال إلى «الشيوخ»، عندما اعترض ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، على مناقشة المجلس المشروع قائلا: «كان من المفترض أن تتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الشيوخ، باعتباره مشروع قانون مقدما من أحد النواب، وليس مشروع قانون مقدما من الحكومة».
وأضاف أنه من المعروف أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل دراسة دقيقة لها ويتم عرضها على مجلس الدولة أولاً، بينما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب يجب عرضها على لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب أولا قبل أن يتم عرضها علينا بمجلس الشيوخ.
وعلق المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلاً إنه وفقاً للدستور يحق لعشر عدد أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون، والذى تتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب مباشرة، أما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من نائب واحد هى التى تتم إحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وأضاف «أبوشقة» أن مشروع القانون المقدم من «السلاب» استوفى كل الشروط، فالنائب حصل على توقيع عشر أعضاء مجلس النواب، وبالتالى أصبح مشروع قانون وليس اقتراحا بقانون.
وأيده حسام الخولى، عضو مجلس الشيوخ، قائلاً إن رئيس المجلس قادر على تحديد المشروعات المحالة وإلى أى لجنة تتم إحالتها، مشيراً إلى أهمية مشروع القانون نظراً لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أهمية تجنب الحساسية المفرطة فى العلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وقال إن اختصاصات مجلس الشيوخ أوسع بكثير من اختصاصات التشريع، حيث يقدم مجلس الشيوخ رؤية متكاملة وشاملة.
وشهدت الجلسة جدلا بين بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، وبين الحكومة، ممثلة فى المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، عندما طالب «أبوشقة» بإضافة الأقزام إلى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوى الإعاقة، وقال إن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوى الإعاقة حيث تمت تسميتهم ذوى الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى أن ذوى الإعاقة مصطلح دولى.
وأضاف: «النص الدستورى تحدث عن ذوى الإعاقة والأقزام ومن ثم فنحن فى هذا التشريع نعدل نصا خاصا الهدف منه حماية ذوى الإعاقة من التنمر وأرى أن يضاف الأقزام الى نص مادة الإصدار».
وبعد موافقة المجلس على الإضافة، اعترض المستشار علاء فؤاد قائلا: «قانون ذوى الإعاقة عرف القزامة باعتبار أصحابها من ذوى الإعاقة.
وقال رئيس المجلس: «هناك مفارقة فى القانون بين هذا وذاك والتعديل المقدم بإضافة الأقزام ربما يكون التزاما بما ورد فى الدستور ووجوده فى المادة تأكيد على المعنى ولا يوجد به شىء ولن يضير ويشمل الاثنين».
وأيد النائب حسام الخولى حديث وزير المجالس النيابية قائلا: «أؤيد كلام الوزير لأنها موجودة فى القانون ومش هينفع نفصل جزءا منها، كما أن لدينا عددا كبيرا من التعريفات لأنواع الإعاقة وهذا سيدخلنا فى تعريفات كثيرة».
وأيد أيمن مصطفى، المستشار القانونى للمجلس القومى لذوى الإعاقة، رأى الحكومة وقال: «النص فى القانون عام ثم أعقبه تعريف خاص لمزيد من الاهتمام، فإذا وضعنا الأقزام سنجد عددا كبيرا من المعاقين يطالبون بالتفصيل لهم بالمثل»، وأعلن رئيس المجلس إعادة التصويت على المقترح ووافق المجلس على بقاء النص كما هو رافضين تعديل «أبوشقة».
ونص مشروع القانون على أن «يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجانى أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى».