«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة جريمة التنمر على ذوى الإعاقة

وافق مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع بتعديل قانون ذوى الإعاقة لمواجهة جريمة التنمر.
ووافق المجلس على المقترح المقدم من النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بزيادة العقوبات الواردة فى مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 عضوًا بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوى الإعاقة.
وجاء اقتراح حسام الخولى، «يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.
وأبدى النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، اعتراضه على مناقشة المجلس مشروع القانون، قائلًا: كان من المفترض أن يتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الشيوخ، باعتباره مشروع قانون مقدم من أحد النواب، وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة، موضحًا أن من المعروف أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل دراسة دقيقة لها ويتم عرضها على مجلس الدولة أولا، بينما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، يجب عرضها على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أولا قبل أن يتم عرضها علينا بمجلس الشيوخ.
ومن جانبه رد المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ما أثاره النائب ياسر الهضيبى، باعتراضه على إحالة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الإعاقة إلى مجلس الشيوخ، موضحًا أنه وفقا للدستور يحق لعشر عدد أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون، والذى يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب مباشرة، متابعا، أما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من نائب واحد هى التى يتم إحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وأكد أبوشقة، أن مشروع القانون استوفى كل الشروط، حيث إن النائب حصل على توقيع عشرة أعضاء مجلس النواب، وبالتالى أصبح مشروع قانون وليس اقتراح بقانون. . كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب بشأن إنشاء «صندوق الوقف الخيرى». . وعرض النائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة «الشئون الدينية والأوقاف» وهيئة مكتبى لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية» ولجنة «الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار»، وأشار إلى أن المُشرّعُ الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأمواله .