طالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ إضافة الأقزام إلى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوى الإعاقة. وأضاف "أبوشقه" أن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوي الإعاقة حيث تم تسميتهم بذوى الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى أن ذوي الإعاقة مصطلح دولي. وفى تعقيبه على اعتبار المشروع المحال إلى مجلس الشيوخ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجرد اقتراح لتقديمة من نائب بحيث إن القانون يقدم من رئيس الجمهورية.. أكد المستشار بهاء أبوشقة أن دستور 2014 يختلف عن دستور 71 حيث كان العمل بدستور 71 كانت مشروعات القوانين تحال من رئيس الجمهورية أو الحكومة أما فى قانون 2014 أضاف أن مشروع القانون يقدم من رئيس الجمهورية أوالحكومة أو أي نائب يقدمه موقع على القانون ويزكية عشر أعضاء المجلس .