زيرة التخطيط الدولة وضعت رؤية تنموية شاملة للمستقبل والحكومة تواجه التحديات بحلول جذرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية عملت على وضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، وجاء في إطار ذلك التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي نتج عنه تحسن تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات.
حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية ب 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق ب 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء ب 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميا.
جاء ذلك في لقاء علي تطبيق كلوب هاوس حول مستقبل الاقتصاد المصرى في ظل جائحة كورونا ، في جلسه يديرها استشارى الاستثمار العقارى محمد علوى ، وعبدالحميد شرارة مؤسس رايز اب لريادة الاعمال واستشارى التخطيط الاستيراتيجي آيه غانم.
وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح نجح في تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي وكذلك أتاح الحيز المالي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توفير شبكات الحماية الاجتماعية وهو ما ترتب عليه انخفاض ملحوظ مع معدلات التضخم، وكذا استقرار في المستوى العام للأسعار حتى أثناء أزمة كورونا، فلم تشهد مصر نقص في أي سلعة أو أي صدمات في الأسواق، مشيرة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد دعم الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أتاح المجال لإعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه من الفقراء.
حيث أن دعم السلع الغذائية أدى إلى خفض معدلات ، كما أتاح الإصلاح الاقتصادي الحيز المالي لتنفيذ كافة المبادرات الصحية كالقضاء على فيروس سي وحملة 100 مليون صحة، وكذلك ساهم في توسيع الاستثمارات في البنية التحتية التي خلقت فرص عمل وساهمت في تحسين مستوى معيشة العاملين بها، كما أتاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الحيز المالي لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الأثار السلبية المترتبة عن أزمة كورونا والتي تضمنت تقديم حزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
واستعرضت السعيد السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة كورونا والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وارتكزت الخطة على عدة محاور على رأسها: التخفيف من تداعيات الأزمة علي المواطن المصري من خلال: زيادة حد الإعفاء الضريبي، زيادة الدعم المقٌدم لأصحاب المعاشات بنسبة 14% لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، مساندة الفئات المتضررة لا سيما العمالة المنتظمة وغير المنتظمة
من خلال صرف منح شهرية لمدة 6 أشهر.
كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، والسعي نحو وضع برامج تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص عمل ملاءمة لهم، كما أتخذ البنك المركزي المصري إجراءات فورية لتيسير التعاملات البنكية مثل تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6أشهر، وقرار إلغاء رسوم السحب، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنية المصري من كافة العملات.
ولفتت السعيد إلى إعادة ترتيب الأوليات لا سيما في الخطط الاستثمارية لتتسق مع ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وذلك من خلال التأكيد على أهمية عدد من القطاعات والأنشطة والتي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع، والتي تمثل أيضا أولويات مُلحة لأغلب دول العالم، وتستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي التوسع في الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية البشرية والذي تشمل قطاعي الخدمات الصحية والتعليم .
وأوضحت السعيد أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 50% ووتستهدف زيادة الاستثمارات بالنسبة لقطاع التعليم بنسبة 46% مع الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تكثيف الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة زيادة قدرها نحو 300% في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وبهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات.
وكذلك تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، إلى جانب الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة واللوجستيات في ظل التوجه العالمي لتطوير سلاسل الإمداد المحلية وسلاسل القيمة المضافة والسعي نحو تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، علاوة على إعطاء مزيد من الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي.
وحول الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر أوضحت السعيد أنه يتم من خلال: تعظيم الاستثمارات في الطاقة المتجددة لإنشاء محطات شمسية كمحطة بنبان بأسوان والتي تعد ضمن الأكبر في العالم (والذي جاءت في عام 2019 كأفضل مشروع في العالم ممول من البنك الدولي، وحصل في 2020 على جائزة أفضل مشروع بنية تحتية في الوطن العربي)، إلى جانب بدء برنامج تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبي، التحول نحو وسائل النقل المستدامة كالمونوريل والقطار الكهربائي، لافتة إلى أنه جاري العمل أيضا على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم
الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وترتفع هذه النسبة لتصبح 50% في الأعوام الثلاث القادمة.
وفيما يتعلق بتطور المؤشرات الاقتصادية (الربع الثاني) أوضحت السعيد أنه بالفعل نجحت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الأزمة، حيث أشادت كبرى المؤسسات الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري الذي ابدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن عدد محدود من الاقتصاديات في العالم التي حققت معدلات نمواً موجباً في ظل الجائحة، فحققت مصر نمو اقتصادي بلغ 3.6% في العام المالي 19/2020.
كما حافظ الاقتصاد المصري على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021/20 بلغ نحو2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1,35٪ مدعوماً بحفاظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية خلال فترة الأزمة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، وكذلك تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلي. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي ليبلغ معدل النمو للعام المالي 2.8% مع توقعات بارتفاعه ليسجل 5.4% في العام المالي المقبل.
ولفتت السعيد إلى انخفاض معدلات البطالة حيث تراجعت رغم أزمة كورونا إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)، وذلك مُقارنة ب 9.6% في الربع الرابع من (19/2020) وأثناء الموجة الأولى، كما شهد الاقتصاد المصري تراجع ملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 5.7% في عام (19/2020) و4.8% في يناير 2021، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وذلك بعد أن سجّل 13.9% في عام (18/2019)، ونحو 33% في عام 17/2018. وهنا تجدر الإشارة إلى اقتران المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو بانخفاض في معدلات البطالة والتضخم يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الإيجابي على التشغيل وكذلك استقرار المستوى العام للأسعار.
وأضافت السعيد أن احتياطات النقد الأجنبي استمرت في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.1 مليار دولار في شهر يناير 2021، ويعد هذا الاحتياطي قادراً على تغطية واردات البلاد لمدة 7.7 أشهر، كما عاودت تحويلات المصريين في الخارج الارتفاع خلال الربع الأول 2021/20 لتسجل أعلى مستوى لها على مدار العامين الماضيين، حيث سجلت 8 مليار دولار مقارنة ب6.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2019/2020.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري أوضحت السعيد أن الدولة تعمل بالتوازي على دعم كافة القطاعات لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، ويمثل القطاع العقاري قاطرة رئيسية لتحفيز هذا النمو نظرا للدور الذي يلعبه في خلق فرص عمل وتطوير البنية الأساسية، وفي ظل تفشي جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية فإن الشركات المصرية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل تعافي الطلب على العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030 من خلال مشروعات قومية.
وفى ختام مشاركتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الحكومه المصرية الان تعتمد على الحلول الجذرية للمشكلات التى تواجهها من أجل تحقيق نمو حقيقى وتقدم ملموس ولم يعد هناك مجال لاى مسكنات او تأجيل لحل المشكلات العالقه