أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تضمن تحليلًا لتطور بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019/2020، حيث تناول التقرير التحليل الاقتصادي للمؤشرات الأبرز والمتعلقة بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي ومعدل نمو الاستثمارات الحكومية. وأوضحت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة حريصة علي تقديم المعلومات الخاصة بالوضع الاقتصادي الحالي ومؤشرات أداءه وتقديم التحليل الاقتصادي في ظل الأزمة العالمية الحالية والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد وذلك تفعيلًا للشفافية وإيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية. تابعت السعيد أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا كنتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأضافت أننا استطعنا تحقيق معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم. وحول مؤشر الأداء المتعلق بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي أبرز تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوضع الحالي لمعدل النمو والبالغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي كان من المتوقع أن يبلغ معدل 5.9% قبل جائحة فيروس كورونا المستجد في ضوء المعدلات المحققة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 19/2020. وقدم تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التحليل الاقتصادي للمؤشر، لافتًا إلى تأثير أزمة فيروس كوفيد – 19 على تباطؤ نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة. وأوضح التقرير كذلك أن النمو الاقتصادي المحقق في مصر يُعد من أفضل معدلات النمو علي مستوي العالم خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، إضافة إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو موجبة. وتمثلت أبرز القطاعات التي حافظت على النمو في قطاع تكرير البترول بنسبة 78%، والاتصالات بنسبة 15%، وقناة السويس بنسبة 10%، التشييد والبناء بنسبة 8%. وفيما يتعلق بمؤشر أداء معدل نمو الاستثمارات الحكومية أشار التقرير إلى تحقيق معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو إلي مارس 19/2020 نسبة حوالي 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه. وقدم التقرير تحليلًا اقتصاديًا في هذا الشأن يستند إلى أن النمو الاقتصادي في الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي قامت الدولة بتنفيذها والتي تتجاوز 4 تريليون جنيه، وكذا الاستمرار في إتاحة الاستثمارات الحكومية بما يراعي معايير كفاءة وفاعلية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فضلًا عن أن 27% من الاستثمارات الحكومية موجهة للإنفاق على هدف "بناء الإنسان" خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، و50% من الاستثمارات الحكومية موجهة للإنفاق على هدف "تحسين جودة حياة المواطنين" في قطاعات النقل والإسكان والمرافق العامة إلى جانب توجيه 23% من الاستثمارات الحكومية للإنفاق على هدف "التنمية الاقتصادية والتشغيل" في قطاعات الصناعة والبترول والزراعة.
