نشطاء ورؤساء أحزاب:

لا حوار مع الطوارئ.. ولا حل بدون حكومة إنقاذ

طالب قيادات حزبية ونشطاء بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإبداء الالتزام بتعديل مواد الدستور المختلف عليها قبل الحديث عن حوار وطني ب «مؤسسة الرئاسة» ووصف النشطاء قبول دعوي الرئيس مرسي للحوار بأنها «خيانة الثورة».
وقال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الحوار دون قبول الرئيس تعديل الدستور وحكومة الإنقاذ «بلا جدوى». مضيفا أن الرئيس لا يعترف بالأخطاء ولا يتحمل مسئولية الدماء والفوضى، ولا جدوى للحوار دون قبول الرئيس لتعديل الدستور وحكومة الإنقاذ بلا جدوى».
ووصف علاء الأسواني، من يقبل الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي قبل إلغاء الدستور الذي وصفه ب «دستور الإخوان»، بأنه «خائن» للثورة. وقال الأسواني، في أي شيء صدق مرسي من قبل حتى نصدقه عندما يدعو إلى الحوار هذه المرة؟
وطالب الناشط الحقوقي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للقانون، الدولة بعدم إقحام الشرطة في النزاعات السياسية أو الاجتماعية، حتى لا تتحول إلى أداة «قمع».
وطالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس مرسى بضرورة النظر وبسرعة فيما أقره فى خطابه من فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس. وقال السادات بالرغم من تفهمنا الكامل لأسباب هذه القرارات من حماية المواطنين والممتلكات والمنشآت العامة والأمن القومى المصري باعتبارها محافظات حدودية وتطل على قناة السويس ولكن هذا القرار لن يزيد الأهالي إلا عنفا وعنادا ومواجهات جديدة أسوأ مع الشرطة والجيش إلى جانب تأثيره على مصادر أرزاقهم وتجارتهم وصناعتهم.
كما طالب السادات الرئيس بضرورة فتح التحقيق الفوري لمحاسبة وتقديم المتسببين في هذه الأحداث المؤسفة إلى محاكمات عاجلة وعادلة، وأن يكون حوار مؤسسة الرئاسة بعيدا عن مفهوم حوار المنتصر الذى يفرض شروطه كالعادة، وإيجاد مخرج أو حل للدور السياسي الذي يقوم به مكتب الإرشاد وتأثيره على قرارات وسياسات مؤسسة الرئاسة والوقف الفوري لتصريحات أي قيادة إخوانية بشأن الرئاسة وإدارة شئون البلاد.
ووصف الإعلامي حمدي قنديل دعوة الرئيس لجبهة الإنقاذ وبعض الأحزاب السياسية والقوى المدنية للحوار بأنها «غير مطمئنة». وقال قنديل «أعرف أن ما سأقترحه الآن معاكس للمزاج العام للمعارضين، ومع ذلك أطرح ما يلي في ضوء الدماء والفوضى».
واقترح قنديل عدة نقاط مهمة، وهي: «ألا تستجيب جبهة الإنقاذ بكامل هيئتها وإنما توفد ممثلين لها، وأن تعلن مسبقًا أنها ستشارك فى الجلسة الأولى فقط بصفة مبدئية حتى تتكشف النوايا». واقترح «قنديل» أن تطلب الجبهة إذاعة الجلسة على الهواء حتى يكون الحوار شفافًا أمام الجميع، وأن تطلب الإجابة مبدئيًا عن سؤالين اثنين مبدئيين، أولهما ما هو الضمان لتكون نتائج الحوار ملزمة؟ والثاني ما هو جدول الأعمال. مضيفا انه إذا كانت الإجابات مشجعة تعلن الجبهة أن الحوار يجب أن يكون محدودا بسقف زمني لا يزيد على ثلاثة أيام».
أكد الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، على ضرورة رفض القوى السياسية للحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي، إلا بعد إعلانه وقف العمل بالدستور الذي وصفه ب»الإخواني غير الشرعي»، وإقالة حكومة قنديل، والشروع فى تشكيل حكومة وفاق وطني.
وقال فرحات: «كان الإخوان يقاطعون أي حوار فى المرحلة الانتقالية، قاطعوا حوار الدكتور يحيى الجمل والدكتور عبدالعزيز حجازي والمجلس الاستشاري، لسبب واضح كل الوضوح أنهم كانوا يريدون أن ينفردوا بالقرار ولا يشاركهم أحد، وكان لهم ما أرادوا لتواطؤ المجلس العسكري وانتهازية بعض القوى السياسية.
ولفت «فرحات» إلى أن الموقف الرشيد من القوى السياسية أنه لا حوار إلا بعد البدء في إجراءات على أرض الواقع تغير من الطبيعة الاستئثارية التمكينية للنظام الإخواني، أقل هذه الإجراءات إعلان الرئيس وقف العمل بالدستور الإخواني غير الشرعي وإقالة حكومة قنديل والشروع فى تشكيل حكومة وفاق وطني»، مشدداً على أنه إذا قبلت القوى السياسية وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ بأقل من ذلك فلا تلومن إلا نفسها.
وأضاف نبيل زكي القيادي بحزب التجمع إننا كنا نظن انه لا عودة لحظر التجوال أو حالة الطوارئ مرة أخرى عقب ثورة يناير ووجود رئيس مدني من المصريين لأننا لدينا ترسانة من المؤسسات تستطيع حماية الدولة، مؤكدا أن مثل هذا القرار يعد قمعا لكافة التظاهرات ضد النظام الحالي. مشيرا إلي أنه لا جدوى من أي حوار مع مؤسسة الرئاسة لأن مرسي دائما ما يريد أن يحاور نفسه والدليل على ذلك ذهاب بعض حسني النية لإجراء حوار حول قانون الانتخابات الجديد وضرب بمقترحاتهم عرض الحائط.
ويرى المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل أن الرئيس تأخر كثيرا فى رد الفعل، وهو ما ينذر بتصاعد الاحداث بشكل كبير, لأنه يسلك حتى الآن نفس سلوك التجاهل للمشكلة الحقيقية واسبابها مؤكدا أنه إن كان الحل الأمنى وحظر التجوال مطلوباً لضبط الأمن من وجهة نظر الرئيس, ولكن احداث العنف الاخيرة هى اعراض لها اسباب سياسية بسبب فشل الرئيس مرسى وحزبه فى ادارة البلاد فى الفترة السابقة، بالاضافة لتجاهله لكل المقترحات والنصائح والافكار التنموية والمشاريع البناءة التى تم اقتراحها فى جلسات حوار وطنى سابقة.
وأضاف ماهر أن الحل الأمنى وحظر التجوال لن يكون له اى تأثير ولن ينهى المشكلة بل سيزيدها, كما ان تهديدات الرئيس مرسى بأنه من الممكن ان يلجأ لما هو اكثر من تلك الاجراءات سوف تزيد الامر تعقيدا لأنه سيستفز قطاعات اكثر سوف تتحدى تلك الإجراءات وتتحدى حالة الطوارئ.
أما عن دعوة الحوار الوطنى التى طرحها مرسى, فقد استبعد ماهر ان ينجح هذا الحوار لأنه سيكون حواراً صورياً مثل سابقه, حتى الاحزاب والشخصيات التى ذهبت للحوار السابق انسحبت بعد رفض حزب الحرية والعدالة ونوابه فى مجلس الشورى لنتائج الحوار واعتبروها غير الزامية بخصوص قانون الانتخابات
وأضاف المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال السابق، أن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا عقب قرار الدكتور مرسى بتفعيل قانون الطوارئ وحظر التجوال بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد. مضيفا أن الوضع سيئ ويزداد سوءاً، معتبراً أن الاستثمار العقاري الذي كان قد بدأ في التعافي النسبي مؤخرًا، سيشهد تراجعاً ملحوظاً عقب قرار رئيس الجمهورية.
وأكد أن للقانون هيبة يجب أن يحترمها المواطن حفاظا على مصالحه، و إلا ستسود الفوضى وتتفاقم الأزمة، موضحا أن الخاسر الوحيد مما يحدث الآن هو المواطن المصري الذي سينعكس عليه واقع الوضع الاقتصادي المتردي.
ومن جهة اخرى انتقدت منظمات حقوق الانسان سياسة الرئيس مرسى فى إدارته للازمة التى تتعرض لها البلاد.
وحذرت منظمة اتحاد المحامين من حكم جماعة الإخوان مؤكدة انها صاحبة تاريخ دموي وإن لم يتصد شعب مصر لها الآن فإنه سيستعبد منها حتى يتم الخلاص معلنة أنها تتضامن مع أهالي السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ضد الهجمة الغاشمة من محمد مرسي وجماعة الإخوان.
وتطالب منظمة اتحاد المحامين، وزير الداخلية أن يعلن إن كانت الشرطة حقاً قد قتلت المتظاهرين كما قال محمد مرسي! أو تكشف وزارة الداخلية عن القتلة الحقيقيين من حركة حماس والذين انتشروا في مدن القناة
ومن جهة اخرى أدان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان سقوط ضحايا وشهداء جدد في مشهد الاحتقان السياسي الناجم جراء السياسة التي انتهجتها مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم منذ 30 من يونيو الماضي،
ويرى البرنامج العربي أن إعلان حالة الطوارئ علي مدن القناة الثلاث في الوقت الذي يروج فيه البعض إلي وجود ميليشيات مسلحة في مدينتي السويس وبورسعيد، تمثل عزلا لجمهور المواطنين في المحافظات الثلاث وتخليا عنهم، فضلا عن أن الشهادات الحية الواردة للبرنامج العربي تؤكد أن الشرطة المصرية هي المسئولة مباشرة عن عمليات القتل والإصابات التي لحقت بالمواطنين هناك.
ودعا المركز المصري لحقوق الإنسان أجهزة الدولة إلى التعامل بإيجابية مع مطالب المتظاهرين واستعادة شعارات ثورة يناير 2011، وأن تعي الدولة ان هناك مطالب حقيقية لم يسلمها المواطنين، وان الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تحقق شعارات الثورة.
وشدد المركز على ضرورة معالجة الأزمة السياسية فى أسرع وقت، حرصا على انقاذ الاقتصاد، الذى يمر بأسوأ فتراته خلال العقود الأخيرة، وأن تعي المؤسسة العسكرية عمق الأزمة وتظل كعهدها ملكا للشعب وليس للنظام.
وحمَل المركز المصري جماعة الاخوان المسلمين مسئوليتها عن تفاقم الاحداث الأخيرة، بعد محاولات أخونة مؤسسات الدولة، وتصدى قيادات الجماعة للمشهد السياسي وإصدار تصريحات عن قضايا غير معنيين بها.