استنكر الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري ما وقع في ميدان التحرير خلال الذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير من حالات الاغتصاب الممنهج والتي وصلت إلي 25 حالة. وقال فى بيان له إنه يدين في نفس الوقت الصمت الإعلامي الرهيب حيال هذه القضية الخطيرة والتي كان يجب علي الإعلام ان يتعامل معها علي الاقل كما تعامل مع قضية كشف العذرية هذه القضية التي أثارها الإعلام أثناء فترة المجلس العسكري. كما طالب الدكتور الكومي المجلس القومي للمرأة بتحريك هذه القضية وكشف أبعادها في كل وسائل الإعلام كغيرها من القضايا التي يتبناها المجلس القومي. هذا وقد ندد الدكتور عز الدين الكومي أيضا بوسائل الإعلام المختلفة خاصة المرئية منها التي تصور المتواجدين في التحرير علي أنهم ثوار أحرار. من جهة اخري طالب الدكتور الكومي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذا الموضوع لاستجلاء الحقيقة فيه وبتدخل سريع من الدولة لإعادة الميدان وفتح الطرق المؤدية إليه كما حدث في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير ليبقي الميدان رمزاً للثورة والشهداء.