الإعدام الثاني لسفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك بعد تصديق مفتي الديار على إعدامه.
وصل المتهم إلى مقر المحاكمة وسط حراسة مشددة لحضور جلسة النطق بالحكم عليه بعد أخذ رأي فضيلة المفتي على إعدامه.
عقدت الجلسة أمام الدائرة 24 جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين مسلم.
كشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار يحيي الزارع المحامي العام الاول لنيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها فأعد مخططا إجراميا بأن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته،
بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها.
وعلى مدار 5 سنوات كاملة نجح خلالهم المتهم في التنقل بين عدة محافظات، وارتكاب جرائم تزوير وقتل لأعز الناس وأقربهم إليه، حتى سقط في قبضة رجال الأمن العام الماضي لتنتهي رحلة هروبه خلف القضبان.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت يوم الاربعاء الماضي، حكمها الاول على المتهم بالإعدام شنقا بعد تصديق المفتي على إعدامه، لاتهامه بقتل صديقه الذي قام بانتحال صفته أثناء تواجده خارج البلاد وفور علمه بوصوله دعاه المتهم إلى تناول الغداء و دس له السم في الطعام، و أحضر قطعة حديدية و انهال بها على رأس الضحية حتى تناثرت دماؤه
و فارق الحياة، ووضع الجثمان داخل حقيبة سفر و نقله إلى شقة أخرى في بولاق لدفن جثة المجني عليه داخل حفرة أعدها مسبقاً لإخفاء معالم الجريمة.
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثاميهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.