محمد فايق: على الأطراف السياسية الفلسطينية الارتقاء بالمسؤولية والتحدي في هذه المرحلة

دعا محمد فايق، رئيس القومي لحقوق الإنسان، مختلف الأطراف السياسية الفلسطينية للارتقاء لمستوى التطلع الشعبي الفلسطيني، والمسؤولية والتحدي اللذين تفرضهما هذه المرحلة الدقيقة.
وشدد فايق، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً"، على مسؤولية المجتمع الدولي الكبيرة لدرء الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي لها أثر متواصل ويومي على حياة أشقائنا الفلسطينيين.
وأكد رئيس المجلس، أنه على الاحتلال الإسرائيلي سلسلة مطولة من الاستحقاقات بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي لا يمكن التحلل منها أو التأخير في تلبيتها وخاصة رفع الحصار والإغلاق وضمان معاملة الأسرى وحماية المدنيين وإزالة العراقيل على
وصول المواد الغذائية والمستلزمات الدوائية وغيرها من مقومات استمرار العيش.
وانطلقت صباح اليوم، اليوم الإثنين، الموافق 22 مارس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فعاليات المؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً".
يأتي المؤتمر الذي يستمر على مدار يومي 22 و23 مارس، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويشارك في فعاليات المؤتمر محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء
شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام يونس، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعمار الدويك، مدير عام الهيئة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
كما يشارك في افتتاح المؤتمر ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية "الدولة المضيفة" والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ويشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
يتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
كما يناقش المؤتمر الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.