قوانين الهانم

سقط نظام حسنى مبارك وسقطت معه أركان حكمه، وترك آثاراً سلبية فى مناحى الحياة المختلفة لم تزل مصر تعانى منها وتعمل على تلافيها.. مشكلات اجتماعية مختلفة نجمت عن الكبت والاحتقان الذى تزايد يوماً وراء يوم نتيجة البطش والاستبداد، وسيطرة الرأى الأوحد و"الزعيم الأوحد". ففى السنوات الخمس الأولى من حكم مبارك ، تشكلت مجموعة عرفت بمجموعة الرئيس تبلورت فى لوبى قاد الحكم وسيطر عليه، تمثل فى صفوت الشريف وزكريا عزمى وكمال الشاذلى، وانضمت إليهم فى وقت لاحق السيدة سوزان ثابت التى اشتهرت "بالهانم" ليشهد المجتمع تحولات اجتماعية مهمة ضربت فى الصميم ثوابت وأركان الأسرة المصرية.
وأهم جانب يهمنا ،كما يرى منتصر الزيات في مقاله بالمصري اليوم، أن نتناول ردود الفعل حول قوانين الأسرة والحضانة التى رعتها وأولتها اهتماماتها السيدة سوزان ثابت حرم الرئيس السابق حسنى مبارك فيما عرف "بقوانين الهانم"، وبدأت من استضافة مصر مؤتمر السكان عام 90 وانتهت لمقررات تتصادم مع جوهر الشريعة وتناقض خصوصية الشخصية المسلمة خاصة والمصرية عامة.
يتحدث كثيرون عن اختلال العلاقات الاجتماعية الذى أدى إلى انهيار الأسرة المصرية ولعل الملمح الأول والرئيسي لما اصطلح على تسميته "قوانين الهانم" هو ما طالب الكاتب الصحفي محمد أمين بإلغائها.
لست أدرى لِمَ تتدخل "الهوانم" دائما فى زعزعة استقرار الأسرة المسلمة فى مصر، تدخلت من قبل الهانم جيهان صفوت رءوف حرم الرئيس الراحل أنور السادات، واستدرجت عالماً علاّمة فى حجم زكريا البرى واستكرهت آخرين من الأزهر لاستصدار قوانين الأسرة التى عرفت باسم "قوانين جيهان" لكن تدخلات "سوزان" كانت أشد فتكا بالأسرة المصرية بحسبان أنها سعت إلى تخريب العلاقة بين الطفل وأبيه، بينما جيهان "لصمت" آراء مرجوحة فى الفقه الإسلامى جنباً إلى جنب، أما سوزان فاستنسخت ما لم ينزل الله به من سلطان تحت لافتة "حق المرأة".
لست أدرى، فيما صمت كثيرين من الزملاء الحقوقيين عن وضعية "المجلس القومى للمرأة" الذى استحدثته "الهانم" على غير مقتضى من الدستور والقانون الذى يحظر أى تمايز بسبب الجنس، فتأسيس مجالس قومية للمرأة يفرض تأسيس مجالس قومية للرجال وهكذا ندخل فى دوامات عنصرية تهدد المجتمع وتنذر بخطر مستطير.
شرَّعت سوزان "قانون الخلع" بطبعة مصرية شاذة لا تعرفه الشريعة ولم تقصده، خلع يصدر عن تدليس وتزوير يخفى صداقا غير مكتوب تنكره "المرأة" وتتساند إلى "المكتوب فى وثيقة الزواج".
أما قانون حضانة الطفل فهو بيت القصيد، فقد رفع سن الحضانة للأطفال من 10 سنوات للذكر و12 سنة للأنثى إلى 15 عاما، والسخرية أنه بعد هذه السنين يخير الطفل بين الاستمرار فى حضانة أمه أو الدخول فى حضانة أبيه!!
يثور جدل عنيف هذه الأيام حول هذه القوانين "قوانين الهانم" وما بين مطالب بخفض سن الحضانة ورفعها يصمت الأزهر، وبين حق الاستضافة وإنكاره تبدو الحاجة لاشتباك فكرى وفقهى راق يسعى إلى وضع ضوابط شرعية وسطية وموضوعية ينبغى أن يشترك فى الحوار حولها كل العلماء الثقاة والمؤسسة الدينية الرسمية "الأزهر" بعيدا عن تدخلات "الهوانم" ومحاولات الاستقطاب التى تسعى إليها ناشطات أنثويات يندفعن بدوافع عنصرية لإقرار ما لم يأذن به الله ومازلنا نرصد ونحقق ونشارك فى حوار محتدم حولها.