اقتصادي يكشف اسباب تثبيت أسعار الفائدة

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة للايداع والاقراض عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب يأتي بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وايراداتها الأساسية، وهو ما يجعله مراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا.
إقرأ أيضًا..البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
الاصلاح الاقتصادي
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن منذ
بداية الاصلاح الاقتصادي وقرارات البنك المركزي تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها، فقد اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر 2030م.
تثبيت أسعار الفائدة
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن قرار بتثبيت أسعار الفائدة جاء على الرغم من أن
كافة المؤشرات الإيجابية في صالح الاقتصاد المصري مثل تراجع التضخم، وانتظام حركة دخول المستثمرين الأجانب، في إطار الحذر من المركزي لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية، حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب ، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية، ومدى فعالية لقاح كورونا.
تثبيت أسعار الفائدة
الجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت أول أمس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 75.8.