خبراء: قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسى بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة . ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ يأتي في إطار دعم النشاط الاقتصادي ، حيث أن منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرارات البنك تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية، فقد اتخذ البنك عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعمه بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر 2030.
تثبت أسعار الفائدة
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ثبيت أسعار الفائدة يأتي بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة مثل تركيا، وهو ما يجعله ينتظر بعض الوقت لمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا.
لجنة السياسة النقدية
وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن لجنة السياسة النقدية ثبتت أسعار الفائدة على الرغم من أن كافة المؤشرات
الإيجابية في صالح الاقتصاد المصري مثل تراجع التضخم، وانتظام حركة دخول المستثمرين الأجانب، وأيضًافي إطار مراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية، حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب ، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية، ومدى فعالية لقاح كورونا .
وأشار الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ يدعم النشاط الاقتصادي ولاسيما بعدما قام البنك المركزي المصري بتحديد معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند مستوى 7٪ بالزيادة أو النقص في حدود 2٪ مقارنة بمعدل 9٪ بالزيادة أو النقص عند مستوى 3٪ من عام 2020، وسيتم الاستمرار في استخدام أدوات وقنوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التصخمية.
الاقتصاد المصري
وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الاقتصاد المصري يُعد من أفضل الاقتصادات التي حققت معدل نمو إيجابي في شمال أفريقيا والشرق الاوسط، مما كان لذلك إنعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن تأثير ذلك على إنخفاض معدل البطالة إلى أقل معدل تاريخي له، بمعدل 7.3٪ في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.6٪ في الربع الثالث من العام السابق له.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن سوق رأس المال مازال بحاجة إلى
المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، لاتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مع ضرورة تهئية البيئة التشريعية، التي تدعم تشجيع التمويل العقاري بشكل حقيقي، من خلال تخفيض تكلفة الائتمان الممنوح لمشتري الوحدات العقارية، نتيجة تخفيض اسعار الفائدة على الائتمان، مع تقليل الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة إلى أقل ما يمكن وبما لا يزيد عن 2٪، مع ضرورة الاستمرار في تبني سياسة تخفيض سعر الفائدة وفقا المعطيات الحالية، لتحفيز الاقتصاد.
أسعار الفائدة
ولفت أن اسعار الفائدة شهدت تطورات كبيرة خلال العام الجاري 2020، حيث تم تخفيض الفائدة بواقع 400 نقطة اساس، من خلال انعقاد 10 اجتماعات على مدار العام، ثم التثبيت، وتخفيض الفائدة في 3 اجتماعات، كان أكبر تخفيض لها في 16 مارس بمقدار 300 نقطة اساس، وان الفائدة على الإيداع والاقراض في أول العام كانت عند مستوى 12.25 ٪، 13.25٪ على الترتيب.
وتابع الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة كان متوقع نظرًا لان منذ بداية جائحة كورونا وما ارتبط بها من تباطؤ الاقتصاد العالمي لجأت مصر إلي خفض أسعار الفائدة حتى خفضت بنسبة 4٪ على ثلاث دفعات مستهدفة تنشيط الإئتمان لتحريك النشاط الاقتصادي وساعدها في ذلك السيطرة على نسبة التضخم مما يفتح الباب لنسبة فائدة إيجابية للمودعين لتظل نسبة الفائدة رقم موجب بعد طرح نسبة التضخم منها.
معدل التضخم
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن مع تحقيق معدل تضخم على أساس سنوي بنسبة 4٪ في نوفمبر الماضي واستقرار نسبة التضخم السنوي تحت مستوى 5٪ فإن ذلك يفتح الباب لخفص طفيف في أسعار الفائدة التي تستقر حاليا عند 8.25، 9.25،8.75٪ لعمليات الإيداع والاقتراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية على الترتيب.
الحفاظ على تنافسية السوق المصري
واوضح خبير التشريعات الاقتصادية، أن تثبيت أسعار الفائدة يسهم بدور مهم في الحفاط على تنافسية السوق المصري للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومي بعد أن عادت تلك الاستثمارات وسجلت نحو 23 مليار دولار في بداية ديسمبر الماضي، وبالتالي فإن المتغيرات الداخلية والخارجية دفعت نحو تثبيت سعر الفائدة، على حد قوله.
إقرأ أيضًا...البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة