تباينت آراء الخبراء المصرفيين حول اتجاه البنك المركزي المصري فيما يخص أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس بعد المقبل. ويرى فريق، أن البنك المركزي المصري، سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، خاصة وأن الظروف الاقتصادية لم تتغير، بينما يرى الفريق الآخر أن البنك المركزي قد يتجه لخفض آخر بنسبة تتراوح بين 0.5%و 1%، خاصة مع رغبة البنك المركزي في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج. وتبحث لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في خامس اجتماع لها خلال العام الجاري، يوم الخميس 14 مايو الجاري. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها يوم الخميس 2 أبريل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪. وأرجعت اللجنة قيامها بتثبيت أسعار الفائدة إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3٪ في فبراير 2020 من 7.2٪ في يناير 2020، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية. وأوضح البنك المركزي، أنه في ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 1.9٪ في فبراير 2020 من 2.7٪ في يناير 2020 ،وهو أدنى معدل مسجل له، وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقرعند 5.6٪ خلال النصف الثانى من عام 2019، و هو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019، كما سجل معدل البطالة 8 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8 ٪ خلال الربع الثالث من العام، وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي. وتابع البنك المركزي: "إلا أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادى والأسواق المالية عالمياً، بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضاً كبيراً نتيجة انخفاض الطلب، بالإضافة إلي عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج". وأضاف أن البنك المركزى المصري، اتخذ بشكل استباقى مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي، وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات، وقد انعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات. وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماع طارىء في 16 مارس 2020، وخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 300 نقطة أساس بنسبة تبلغ 3%، ليصبح سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، 10.25% 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%. وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط االاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9± (٪ 3) خلال الربع الرابع من عام 2020. وأوضح البنك المركزي، أن الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية، يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
