البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة الخميس.. وتوقعات بالتثبيت

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثاني اجتماعاتها خلال عام 2021، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد غد الخميس 18 مارس.
اقرأ أيضاً |البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة.. الخميس 18 مارس
ويتوقع الخبراء وشركات البحوث العاملة في السوق المحلية، أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، كما هى دون تغيير.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماعاتها خلال عام 2021، في 4 فبراير الماضي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وأكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، استقرار كلٍ من مؤشرات معدلات التضخم للشهر الثانى على التوالي، واستقرار ونمو احتياطي النقد الأجنبي، وثبات التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة فتش عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال محمد عبد العال، إن العامل المؤثر الرئيسي في تحديد أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، هو تطور اتجاه معدل التضخم خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذى يتضح من استقراء العوامل المصاحبة مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل التشغيل، والتى تشير معظمها إلي أن معدل التضخم سوف يظل قابعاً على الأقل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بين أقل من مستهدف البنك المركزى الجديد للتضخم، وهو 7% (-+2%).
وأضاف أن العامل الوحيد الذي قد يؤثر فى معدل التضخم ويتعين متابعته بدقة، هو مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتاثير ذلك على الأسعار محلياً، وهو أمر من المتوقع أن تظهر نتائجه على مشارف شهر مايو القادم، من هنا يمكن القول أن معدل أسعار الفائدة الحالى، يمكن أن يظل متسقاً مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة.
وتوقع محمد عبد العال، أنه فى ضوء المؤشرات، قد تَرى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري في اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري، أن تظل أسعار الفائدة مستمرة على ذات مستواها دون تغير.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في آخر اجتماع لها خلال عام 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.