تفاقم عجز الميزانية العامة للكويت بنسبة 226.2 في المئة

ما زالت كورونا تضرب بقوة اقتصاديات الدول وخاصة تلك الدول التي تعتمد بشكل كبير على مصدر واحد للدخل كالكويت التي تعتمد بنسبة تفوق 92% من اجمالي الدخل على النفط.
وأشارت الأرقام الأخيرة إلى تحقيق الكويت إلى عجز في الميزانية العامة خلال 11 شهرا من السنة المالية 2020/2021 بنحو 5.954 مليار دينار في نهاية شهر فبراير الماضي، بنسبة نمو بلغت 226.2 في المئة وبزيادة 4.13 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ فيها 1.8 مليار دينار لشهر فبراير من السنة المالية 2019/2020.
وأشارت التقارير إلى تراجع إجمالي الايرادات بنسبة 43.7 في المئة وبقيمة 6.9 مليارات دينار من 15.756 مليار دينار في فبراير 2020 إلى 8.8 مليار دينار فبراير 2020، وانخفض إجمالي مصروفات الجهات الحكومية بنسبة 14.8 في المئة وبقيمة 2.1 مليار دينار من 13.841 مليار دينار إلى 11.782 مليار دينار، أما الالتزامات فارتفع بنسبة 40.2 في المئة من 2.16 مليار دينار إلى 3.03 مليار دينار.
تقرير
وأوضح تقرير وزارة المالية أن ميزانية الكويت حققت حتى فبراير الماضي إيرادات بإجمالي 8.8 مليار دينار، تمثل 118.1 في المئة من المقدر تحقيقه في السنة المالية 2020-2021 والبالغ 7.5 مليار دينار، فيما تراجع إجمالي الايرادات النفطية المحصلة بنسبة 46.5 في المئة وبنحو 6.7 مليارات دينار من 14.31 مليار دينار في فبراير 2019 إلى 7.649 مليار دينار والتي تمثل 135.9 في المئة من المقدر تحقيقه والذي يبلغ 5.628 مليار دينار.
تراجع
وتراجعت الإيرادات غير النفطية للكويت بنسبة 16.1 في المئة وبقيمة 233 مليون من 1.446 مليار دينار في فبراير 2020 إلى 1.213 مليار دينار، والتي تمثل 64.7 في المئة من المقدر تحقيقه والذي يبلغ 1.87 مليار دينار، حيث بلغت الضرائب والرسوم المحصلة نحو 415.965 مليون دينار تمثل 71 في المئة من المقدر تحصيله والبالغ 586.25 مليون دينار، وبلغت قيمة المساهمات الاجتماعية 68.5 مليون دينار مثلت 62.3 في المئة من المقدر تحصيله والبالغ 110 مليون دينار، كما بلغت قيمة الإيرادات الأخرى المحصلة نحو 728.49 مليون دينار مثلت 62.8 في المئة من المقدر تحصيله والبالغ 1.159 مليار دينار.
مصروفات
وحول المصروفات كشف التقرير أن إجمالي المصروفات والالتزامات في فبراير الماضي سجل 11.782 مليار دينار، تمثل 68.7 في المئة من المقدر إنفاقه في السنة المالية بأكملها والبالغ 21.55 مليار دينار، حيث تراجعت المصروفات على أساس سنوي بنسبة 14.8 في المئة بانخفاض بنحو 2.06 مليار دينار، مقابل 15.756 مليارات دينار مصروفات فبراير 2020. وبلغت جملة المصروفات الجارية 11 مليار دينار مثلت 71.5 في المئة من قيمة الاعتمادات التي بلغت 19.24 مليار دينار، حيث تراجعت هذه المصروفات على أساس سنوي بنسبة 13 في المئة وبقيمة 1.64 مليار دينار، وذلك مقابل 12.64 مليار دينار في فبراير 2020.
أصول وسجل باب شراء الأصول غير المتداولة 779.9 مليون دينار تمثل 45.7 في المئة من الاعتمادات التي بلغت 2.3 مليار دينار لهذا البند، وبلغت قيمة تعويضات العاملين المصروفة 3.268 مليار دينار مقابل 7.501 مليار دينار قيمة إجمالي الاعتمادات لهذا البند، بنسبة 71.6 في المئة ، كما بلغت قيمة المصروف على السلع والخدمات 1.948 مليار دينار مقابل 3.01 مليار قيمة إجمالي الاعتمادات لهذا البند بنسبة بلغت 76.8 في المئة، وبلغت قيمة الإعانات المصروفة 444.6 مليون دينار، مقابل اعتمادات بلغت 577.5 مليون دينار بنسبة 77 في المئة.
منح
وبلغ بند المنح المصروفة نحو 4.305 مليار دينار بنسبة 79.3 في المئة من إجمالي قيمة الاعتمادات المرصودة لهذا البند والبالغة 5.432 مليار دينار، وبلغ بند المنافع الاجتماعية 444.95 مليون دينار مقابل 866.4 مليون دينار بنسبة 66.5 في المئة.
وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الثالث من عام 2020، وكذلك البيانات المعدلة للربع الثاني من عام 2020. وتُظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضًا خلال الربع الثالث من عام 2020 بلغ
نحو 2475.3 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 4154.3 مليون دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قيمته 1679.0 مليون دينار ونسبته 40.4%. ويُعزى انخفاض فائض الحساب الجاري كنتيجة إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بقيمة بلغت نحو 328.3 مليون دينار وبنسبة 4.2% مقارنةً بالربع السابق من جهة، وارتفاع قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 1350.6 مليون دينار وبنسبة 36.7% مقارنةً بالربع السابق من جهة أخرى. كما تُظهر البيانات الأولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الثالث لعام 2020 بنحو 1048.4 مليون دينار أو ما نسبته 339.2% مقارنةً بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 1357.5 مليون دينار، مقابل نحو 309.1 ملايين دينار خلال الربع السابق.
خدمات
وسجل حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) ارتفاعًا في قيمة العجز خلال الربع الثالث من عام 2020 بما قيمته 480.6 مليون دينار وبنسبة 141.2% ليصل إلى نحو 820.9 مليون دينار مقارنة بعجزٍ بلغت قيمته نحو 340.3 مليون دينار خلال الربع السابق.
وبنظرةٍ أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة"، بالإضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي (تغير)، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا خلال الربع الثالث لعام 2020 بلغت قيمته نحو 2503.8 ملايين دينار، مقارنةً بفائضٍ بلغت قيمته نحو 294.9 مليون دينار خلال الربع السابق له.
انخفاض عمالة
وكشفت الإحصائيات الحكومية الرسمية انخفاضا في عدد العمالة المقيمة في الكويت والحاصلة على اذن عمل في القطاعات المختلفة بإجمالي 140 الف نسمة خلال سنة كورونا الأولى والتي اجتاحت البلاد في فبراير 2020. وشكلت العمالة المنزلية المغادرة لسوق العمل %39 من إجمالي المقيمين المغادرين الذين كان يعملون في قطاعات أخرى، وقابل ذلك ارتفاع في نسبة المواطنين الداخلين إلى السوق بإجمالي 11 الف عامل جديد. وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي عدد سكان الكويت بلغ 4.670 ملايين نسمة حتى نهاية ديسمبر 2020، يشكل المواطنون منهم %31، حيث بلغ عددهم 1.459 مليون كويتي، مقارنة ب 3.210 ملايين مقيم يشكلون %69 من إجمالي عدد السكان في البلاد. ووفق هذه الأرقام فإن السنة الأولى ل «كورونا» شهدت زيادة في السكان بمقدار 206192 نسمة «94799 كويتياً و11393 وافداً»، مقارنة بإجمالي عدد سكان بلغ 4.464 ملايين نسمة، كما في بداية يناير 2020، منهم 1.365 مليون كويتي، و3.099 ملايين مقيم.