فائض كبير في ميزانية الكويت حتى نهاية ديسمبر بالعام الماضي

سجلت الموازنة وفق ما تظهر الأرقام الرسمية، زيادة في الإيردات بقيمة أكثر من 2 مليار دينار خلال ال 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي (2018 /2019)، وذلك بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة بما قيمته 1.568 مليار دينار، زيادة في الإيردات بقيمة أكثر من 2 مليار دينار خلال ال 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وذلك بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة بما قيمته 1.568 مليار دينار.
على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا أن الموازنة العامة تمكّنت من تحقيق فوائض كبيرة في الإيرادات حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم.
وبذلك ترتفع قيمة الفائض الذي حققته الكويت لتبلغ قيمته الإجمالية 3.577 مليار دينار قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة، وفقاً لما جاء في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، الذي اطلعت عليه «الراي»، والذي أظهر أن إجمالي الإيردات التي حققتها الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2018 بلغت ما قيمته 15.686 مليار دينار.
وتفصيلاً لما جاء في الأرقام التي أشار إليها التقرير، فقد تمكّنت الكويت من تحصيل 110 في المئة من إيراداتها النفطية المقدرة بما قيمته 14.659 مليار دينار تحصيلاً فعلياً، مقارنة مع 13.317 مليار مقدرة في الموازنة العامة، وذلك بزيادة مقدارها 1.342 مليار دينار خلال الفترة المذكورة.
وحصّلت الدولة 58 في المئة من إيراداتها غير النفطية بواقع تحصيل فعلي بلغ 1.027 مليار دينار مقارنة مع 1.771 مليار دينار مقدرة في الموازنة، بينما سجل احتياطي الأجيال تحصيلاً فعلياً بنسبة 104 في المئة بما قيمته 1.568 مليار دينار، مقارنة مع 1.508 مليار دينار تم تقديرها في الموازنة، وذلك بارتفاع بلغت قيمته 59.74 مليون دينار.
في المقابل، بلغ إجمالي المصروفات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي ما قيمته 12.1 مليار دينار، مقسّمة ما بين 9.91 مليار دينار إجمالي المصروفات للجهات الحكومية، و2.196 مليار دينار مصروفات تحت بند
«الالتزام».
من ناحيتها، سجلت المصروفات الفعلية (نسبة الصرف إلى الاعتماد) 56.3 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بواقع 12.1 مليار دينار، مقارنة مع اعتمادات تقدر ب 21.5 مليار دينار للعام كاملاً، ليصبح الرصيد المتاح للصرف عن الفترة المتبقية 9.391 مليار دينار.
وفي السياق ذاته، أظهرت الأرقام، أن نسبة المنصرف على الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين بلغ نحو 47.9% بواقع 3.466 مليار دينار، مقارنة مع 7.233 مليار اعتماد العام كاملاً، ليصبح الرصيد المتاح لذلك الباب 3.767 مليار دينار.
وبلغت نسبة المنصرف على الباب الثاني (السلع والخدمات) 66.5% بواقع 2.037 مليار دينار، مقارنة مع 3.061 مليار دينار اعتمادات للعام كاملاً.
أما لجهة الباب الخامس (الإعانات) فقد بلغت نسبة الصرف 61% بواقع 324.373 مليون دينار، مقارنة مع اعتمادات بلغت قيمتها 531.559 مليون دينار.
وبلغت نسبة الصرف من باب المنح 64.8% بواقع 3.397 مليار دينار، مقارنة مع اعتمادات تبلغ قيمتها 5.243 مليار دينار، ولجهة الباب السابع (المنافع الاجتماعية) فقد بلغت نسبة الصرف به نحو 66.1 في المئة بواقع 518.6 مليون دينار، مقارنة باعتمادات بلغت قيمتها 784.9 مليون دينار.
أما الباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) فقد بلغت نسبة الصرف فيه 64.1% بواقع 876.3 مليون دينار مقارنة مع اعتمادات تبلغ قيمتها 1.366 مليار دينار.