ميزانية الكويت تسجل عجزا تقديريا بقيمة 7.5 مليار دينار في 2013 – 2014

بلغت قيمة العجز التقديري لمشروع الميزانية لتقديرات الإيرادات والمصروفات في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية في دولة الكويت للسنة المالية 2013 - 2014 حوالي 430 ر7 مليار دينار كويتي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " تصريحات خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية..أن العجز جاء بعد استقطاع نسبة 25 في المائة من الإيردات المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة..مشيرا إلى أن مشروع الميزانية واجه قبل هذا الاستقطاع عجزا يبلغ 906 ر2 مليار.
وقال إن إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بعد استقطاع نسبة صندوق احتياطي الأجيال القادمة يبلغ نحو 571ر13 مليار دينار ..
بينما يبلغ إجمالي المصروفات المقدرة حوالي 21 مليار دينار .. مشيرا إلى أن الإيرادات تبلغ قبل الاستقطاع 095 ر18 مليار دينار.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة ضمن الميزانية المعتمدة بلغ 883 ر16 مليار دينار وبنسبة 3 ر93 في المائة من إجمالي الإيرادات و212ر1 مليار دينار إيرادات غير نفطية وبنسبة 7ر6 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وأشار إلى أنه تم إعداد التقديرات النفطية " وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة" على أساس سعر بلغ 70 دولارا أمريكيا لبرميل النفط وحجم إنتاج بلغ 7ر2 مليون برميل يوميا .. مشيرا إلى أن المقتطع من الإيرادات العامة المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال بلغ نحو 524 ر4 مليار دينار.
وقال إن إجمالي المصروفات المقدرة بلغ حوالي 21 مليار دينار موزعة على أبواب الميزانية الخمسة حيث تم إعدادها وفقا للإحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية ومنها 194ر5 مليار دينار للباب الأول " المرتبات " و873ر3 مليار دينار للباب الثاني " المستلزمات السلعية والخدمات ".
وأضاف أن 351 مليونا من إجمالي المصروفات قدرت للباب الثالث " وسائل النقل والمعدات والتجهيزات " و221ر2 مليار دينار للباب الرابع " المشاريع الإنشائية والصيانة والإستملاكات العامة " و361 ر9 مليار دينار للباب الأخير وهو " المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية".
وبالنسبة لمعدلات الإنفاق الجاري والاستثماري أوضح وكيل وزارة المالية إن الإنفاق الجاري بلغ في الميزانية 801ر17 مليار دينار ما نسبته 8ر84 في المائة من إجمالي المصروفات .. بينما بلغ الإستثماري 201 ر3 مليار دينار وبنسبة 2 ر15 في المائة من إجمالي المصروفات .