في تقرير لوزارة المالية:

1.51 مليار دينار قيمة الايرادات الكويتية بنهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع 55 بالمائة

1.9 مليار دينار الايردات النفطية خلال تسعة اشهر بالكويت قال تقرير اقتصادي متخصص انه"استنادا الي مااشارت اليه وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري لحسابات الادارة المالية للدولة لشهر ديسمبر الماضي فإن الايرادات استمرت بالارتفاع الي 1282ر15 مليار دينار كويتي بنهاية 2010 ". واضاف تقرير (الشال للاستشارات الاقتصادية) الصادر امس انه حتي 31 ديسمبر 2010 (9 شهور من السنة المالية الحالية 2010-2011) سجلت جملة الايرادات (اي 1282ر15 مليار دينار) نسبة اعلي بنحو 7ر55 في المئة عن جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها البالغة 7193ر9 مليار دينار بارتفاع قاربت نسبته 2ر17 في المئة عن مستوي جملة ايرادات الفترة ذاتها من السنة المالية الفائتة البالغة 9029ر12 مليار دينار.
وذكر ان النشرة الايرادات النفطية الفعلية حتي نهاية العام الماضي تقدر بنحو 1156ر14 مليار دينار اي اعلي بما نسبته 8ر63 في المئة عن الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 6166ر8 مليارات دينار وبما نسبته 3ر93 في المئة من جملة الايرادات المحصلة.
وعزا ذلك الي استمرار الارتفاع في أسعار النفط وما استحصل من الايرادات النفطية خلال تسعة اشهر من السنة المالية الحالية مبينا انه كان أعلي بنحو 937ر1 مليار دينار بما نسبته 9ر15 في المئة عن مستوي مثيله في الفترة ذاتها من السنة المالية الفائتة.
وذكر انه تم تحصيل ايرادات غير نفطية بما قيمته 0126ر1 مليار دينار خلال الفترة نفسها بمعدل شهري بلغ نحو 510ر112 مليون دينار بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 10275ر1 مليار دينار.
واعتبر ان "المتحقق سيكون أعلي للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 4ر247 مليون دينار عن ذلك المقدر مع افتراض استمرار مستوي الايرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه".
وقال ان اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية كانت قدرت بنحو 310ر16 مليار دينار وصرف فعليا حتي 31 ديمسبر2010 نحو 0946ر8 مليارات دينار بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 4ر889 مليون دينار مشيرا الي ان فائض الموازنة بنهاية الاشهر التسعة الأولي من السنة المالية الحالية بلغ نحو 0336ر7 مليار دينار.
من جهة ثانية ذكر تقرير الشال ان شركة الاستثمارات الوطنية وكيل بيع حصة 46 في المئة من (زين الأم) حصلت علي مهلة غير محددة من شركة ( اتصالات) الاماراتية بعد ان انتهت المهلة الأولي في 15 يناير الجاري دون اتمام الصفقة.
ورأي ان "ازالة أحد القيود بمثابة تطور ايجابي بينما قد يكون أحد مبرراته رضي شركة (اتصالات) عن النتائج غير المكتملة لفتح الدفاتر عند حدود السعر الذي عرضته" معتبرا ان "مرور ثلاثة شهور ونصف دون اتمام الصفقة يمكن قراءته بشكل سلبي أيضا".
وقال التقرير ان التمديد الجديد يفترض ان يخضع الي سقفين وقتيين جديدين اولهما نهاية يناير الجاري وهو توقيت انتهاء الالتزام بين شركة (الاستثمارات الوطنية) و(الشركة الكويتية للمقاصة) من جانب وانتهاء التزام بعض عملاء شركة (الاستثمارات الوطنية) بعدم التصرف بأسهمهم من جانب آخر.
واشار الي ان سقف الوقت الثاني فهو بحدود العاشر من مارس المقبل وهو الموعد الأقصي الافتراضي لاصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال ونفاذ المادة 74 من القانون التي تلزم المشتري بتقديم عرض شراء لبقية المساهمين.