60 مليار دولار مصروفات الكويت في موازنة 2010 - 2011

ذكر تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أمس، أن وزارة المالية نشرت أرقام الحساب الختامي لدولة الكويت للسنة المالية 2010 - 2011، حيث بلغت جملة المصروفات الفعلية لها نحو 16.22 مليار دينار أي ما يعادل 59.6 مليار دولار.
وقال تقرير الشال، إن اعتمادات المصروفات في الموازنة كانت قد قدرت بنحو 16.31 مليار دينار، لكنها عدلت بالزيادة لتبلغ نحو 17.46 مليار دينار، بعد إضافة منحة الألف دينار كويتي لكل مواطن بوفر بلغ 1.244 مليار دينار، بما نسبته 7.1 بالمئة عن تلك الاعتمادات بعد التعديل.
وأضاف التقرير إن الوفر في المصروفات الفعلية كان من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010.
وأشار إلى أن الوفر بلغ نحو 10 بالمئة و9.9 بالمئة و7.2 بالمئة و3.9 بالمئة و5.1 بالمئة و7.3 بالمئة و14.2 بالمئة و3.7 بالمئة و7.2 بالمئة على التوالي بمتوسط حسابي بسيط يبلغ نحو 7.6 بالمئة.
وعلى مستوى أبواب الموازنة، قال التقرير، إن الوفورات النسبية كانت الأعلى في مصروفات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 152.9 مليون دينار من أصل اعتماداته البالغة 225 مليون دينار، بنسبة وفر بلغت نحو 32 بالمئة، أي ما قيمته 72.1 مليون دينار (265 مليون دولار).
وأوضح التقرير، أن ثاني أعلى الوفورات النسبية كان في مصروفات الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) وهو أكثر الأبواب نفعاً في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلي إذا تم استثناء ما يخص الاستملاكات العامة.
وأفاد بأن مصروفات الباب الرابع الفعلية بلغت نحو 1.67 مليار دينار من أصل اعتماداته البالغة 2.09 مليار دينار، بنسبة وفر بلغت نحو 19.2 بالمئة بما قيمته 402 مليون دينار، وهو يمثل أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة.
وقال التقرير، إن ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة كان في مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) وبلغت قيمته 370 مليون دينار أو نحو 4.3 بالمئة، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 8.165 مليار دينار من أصل اعتماداته البالغة 8.535 مليار دينار.
وبين أن وفر الباب الأول (المرتبات) بلغ ما قيمته 276.8 مليون دينار أو نحو 7.5 بالمئة، وعلى الرغم من أن مصروفاته الفعلية بلغت نحو 3.423 مليار دينار من أصل اعتماداته البالغة 3.7 مليار دينار، فإنها لا تمثل الواقع.
ولفت إلى ضرورة إضافة نحو 3 مليارات دينار أخرى تصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم في الجيش والشرطة والموازنات المستقلة والملحقة والمحولة إلى التأمينات الاجتماعية أي أن المصروف الفعلي على هذا الباب في حدود 7 مليارات دينار.
وأوضح التقرير، أن وفر الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) الذي بلغت اعتماداته في الموازنة نحو 2.915 مليار دينار، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 2.792 مليار يمثل في معظمه الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية.
وأشار إلى أن جملة الإيرادات المحصلة بلغت نحو 21.502 مليار دينار، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 9.719 مليار دينار، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 11.783 مليار دينار، بزيادة على المقدرة بلغت نسبتها 121.2 بالمئة.
وأضاف التقرير إن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت نحو 19.947 مليون دينار، ما نسبته 92.8 بالمئة تقريباً من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 11.331 مليار دينار على الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 8.616 مليار دينار، بزيادة على المقدر بلغت نسبتها 131 بالمئة، أما الإيرادات غير النفطية الفعلية، فبلغت نحو 1.555 مليار دينار، بارتفاع ملحوظ عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1.103 مليار دينار بما نسبته 41 بالمئة.
وذكر التقرير أن فائض الموازنة الفعلي المحقق في السنة المالية 2010 - 2011 بلغ نحو 5.281 مليار دينار، منخفضاً عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها والبالغ 6.437 مليار دينار وبنحو 18 بالمئة، وهو الفائض الفعلي الثاني عشر على التوالي ورابع أعلى رقم مطلق.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية