أعلنت وزارة المالية الكويتية ان اجمالي ايرادات المزايدات للسنة المالية "2010 2011" في التقرير السنوي للمزايدات الحكومية بلغ نحو 8 .46 مليون دينار كويتي لعدد "162" مزايدة لدي "25" جهة حكومية . وقال مشعل القحص مراقب المتابعة لنظم الشراء في الوزارة في تصريح صحفي له ان اعلي ايرادات للمزايدات كانت لدي كل من بلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني ووزارتي الداخلية والاعلام . واضاف القحص ان السنة المالية "2010/2011" حققت زيادة في ايرادات خزينة الدولة وقدرها 6 .41 مليون دينار تقريبا مقارنة بالسنة المالية "2009/2010" وذلك بسبب الايرادات المتحققة من المزايدة المطروحة لدي بلدية الكويت بشأن استثمار اللوحات الاعلانية ومزايدة الادارة العامة للطيران المدني المتمثلة في استثمار مطعم ومقهي الشرقي والغربي، فضلا عن مزايدة خدمات التصوير والطباعة بوزارة الداخلية الكويتية . ومن جانب اخر ذكر تقرير شركة "الشال للاستشارات الاقتصادية" ان وزارة المالية نشرت ارقام الحساب الختامي لدولة الكويت للسنة المالية 2010 2011 حيث بلغت جملة المصروفات الفعلية لها نحو 002 .16221 مليون دينار . وقال تقرير الشال إن اعتمادات المصروفات في الموازنة كانت قد قدرت بنحو 16310 ملايين دينار عدلت بالزيادة لتبلغ نحو 17465 مليون دينار "بعد اضافة منحة الالف دينار كويتي لكل مواطن" بوفر بلغ 998 .1243 مليون دينار بما نسبته 1 .7% عن تلك الاعتمادات "بعد التعديل" . واشار الي ان جملة الايرادات المحصلة بلغت نحو 985 .21501 مليون دينار في حين كانت جملة الايرادات المقدرة في الموازنة نحو 328 .9719 مليون دينار وبلغت الزيادة في جملة الايرادات المحصلة نحو 657 .11782 مليون دينار بزيادة علي المقدرة بلغت نسبتها 2 .121% . واضاف التقرير ان الايرادات النفطية الفعلية بلغت نحو 374 .19947 مليون دينار أي ما نسبته 8 .92% تقريبا من جملة الايرادات المحصلة بزيادة بلغت نحو 799 .11330 مليون دينار علي الرقم المقدر في الموازنة البالغ نحو 575 .8616 مليون دينار بزيادة علي المقدر بلغت نسبتها 5 .131%، اما الايرادات غير النفطية الفعلية فبلغت نحو 610 .1554 مليون دينار بارتفاع ملحوظ عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 753 .1102 مليون دينار بما نسبته 41%، وذكر ان فائض الموازنة الفعلي المحقق في السنة المالية 2010 2011 بلغ نحو 983 .5280 مليون دينار منخفضا عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها والبالغ 3 .6437 مليون دينار وبنحو 18% وهو الفائض الفعلي الثاني عشر علي التوالي ورابع اعلي رقم مطلق .