مزايدة جديدة للسماح للقطاع الخاص بإنتاج السجائر والتبغ المسخن

الحكومة تنهى احتكار نصف قرن دخان

تتوقع مصادر اقتصادية حدوث تغييرات كبيرة وواسعة فى خارطة الدخان بمصر بعد تسرب أنباء عن اعتزام الحكومة ولأول مرة منذ أكثر من نصف قرن طرح مزايدة جديدة على تراخيص لتصنيع سجائر تقليدية، وإلكترونية، ومنتجات تبغ مسخن فى مصر.
وتعد مصر من الأسواق الكبرى فى صناعة التبغ إذ يتجاوز حجم سوقها نحو مائة مليار سيجارة سنوياً، ويبلغ إنتاج الشركة الشرقية للدخان وحدها نحو 82 مليار سيجارة سنوياً، وتحتكر الشركة تصنيع السجائر فى مصر منذ عدة عقود.
وطبقا لجهاز التعبئة والاحصار فإن واحداً من كل خمسة مصريين يُدخن سجائر أو معسل حتى إن 6 % من دخل كل أسرة يذهب إلى الدُخان.
ومن المقرر أن يتضمن الترخيص الجديد مشاركة الشركة المحتكرة فى الشركة الجديدة بنسبة تصل إلى 24 % من رأس المال.
وكانت الشركة الشرقية للدخان قد حققت تراجعاً فى
أرباحها بنسبة 7 % خلال الربع الثالث من العام المالى السابق، وبررت ذلك بتأثر الإنتاج بسبب جائحة كورونا وما فرضته من تراجع فى معدلات التشغيل نتيجة التباعد الاحترازى المعمول به. ويعمل بالشركة نحو 14 ألف عامل.
والمثير فى الأمر أن بدايات دخول القطاع الخاص إلى سوق الدخان جاءت توافقاً مع التطور الجارى فى صناعة التبغ عالمياً، والتوجه إلى السجائر الإلكترونية، ثم الاتجاه إلى تقنيات تسخين التبغ، إذ طرحت شركة بريتش توباكو فى الأسواق المصرية منتج « جلو»، بينما طرحت شركة فيليب موريس «إيكوس» وهى منتجات تبغ مسخن، تجد رواجاً عالمياً باعتبارها مستقبل الصناعة الأقدم.
ويمثل السماح للشركات الخاصة بإنتاج كافة أنواع الدخان مباشرة فى مصر تطوراً
كبيراً وفتحاً للمنافسة خاصة أن الدراسات المبدئية تشير إلى عدم قدرة الشركة المحتكرة وحدها على تغطية الارتفاع فى الطلب نتيجة الزيادات السكانية.
وكان ذلك سبباً فى تحديد حد أدنى للإنتاج السنوى المتوقع بالنسبة للترخيص الجديد بواقع 15 مليار سيجارة سنوياً، مع وضع اشتراطات أخرى تشمل السماح للشركة الفائزة بالترخيص بالدخول فى تصنيع المنتجات الشعبية ذات الفئة الأولى مع تسعيرها بسعر أعلى من أسعار بيع منتجات الشركة الشرقية للدخان بواقع 50%، كما تنص على أيضًا عدم إصدار رخصة جديدة لتصنيع السجائر فى مصر لمدة 10 سنوات من تاريخ منح الرخصة للشركة الفائزة.
وكانت إحدى الشركات العالمية قد دخلت فى مفاوضات سابقة مع الحكومة للسماح لها بتصنيع منتجات التبغ المسخن فى مصر من خلال مصنع جديد يقام فى منطقة قناة السويس، وقامت وزارة المالية بإجراء تعديل على قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن فرض ضريبة لمنتجات التبغ المسخن، إذ تبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلو جرام الصافى من التبغ، و2 جنيه لكل مللى لتر من السائل المستخدم فى السجائر الإلكترونية.