صورة «الصرصار» تعرقل طرح «التبغ المسخن» في الأسواق

تسببت أزمة بين إدارة الصيدلة بهيئة الدواء وبعض شركات السجائر الأجنبية العاملة بمصر، في تعطيل خطط الأخيرة لطرح منتجات «التبغ المسخن» بالسوق المصرية.
وقالت مصادر بشركات السجائر ل«الوطن»، إن إدارة الصيدلة ترفض طرح تلك المنتجات دون وضع الصورة التحذيرية المطبوعة على علب السجائر التقليدية، ومن بينها صورة «الصرصور»، في حين ترى الشركات أن حجم العلبة صغير بقدر لا يسمح بطباعة تلك الصورة واقترحت الاكتفاء بكتابة تحذير يحمل عبارة «التدخين ضار بالصحة ويسبب الوفاة».
وأكدت المصادر أن شركة واحدة فقط من الشركات الأجنبية في مصر وافقت على طلب إدارة الصيدلة، وتعتزم بالفعل طرح منتجات التبغ المسخن قريبًا، بينما ترفض بقية الشركات، وعلى رأسها شركة كبرى متعددة الجنسيات تمتلك أكبر حصة سوقية للسجائر الأجنبية.
وأشارت المصادر إلى أن سبب رفض الشركات يعود إلى قيامها بطرح ذات المنتجات في دول أخرى دون إلزامها بطباعة صورة على العلبة، والاكتفاء بكتابة عبارة تحذيرة فقط، وبررت الشركات هذا الرفض بإمكانية تسبب هذا الأمر في إثارة مشكلات في الأسواق الأخرى ولدى الدول التي لاتضع نفس الشرط.
وشهد العامان الماضيان حسم الكثير من النقاط العالقة بين شركات السجائر الأجنبية والحكومة، وعلى رأسها الاستقرار على مواصفة خاصة بسجائر التبغ المسخن، وسائل السجائر الإلكترونية، حيث لم تكن في السابق هناك مواصفة خاصة بهما.
وكانت مصادر أكدت ل"الوطن" اعتزام إحدى الشركات العاملة في مصر طرح منتجات التبغ المسخن، كبديل عن السجائر التقليدية، مطلع شهر يناير المقبل، بحيث يتم طرح العبوة بسعر علبة السجائر الأجنبية الفاخرة المتداولة.
وتختلف سجائر التبغ المسخن عن السجائر التقليدية، في أنها تعتمد على تسخين التبغ، بدلًا من حرقه، حيث يتم تدخينه عبر جهاز إلكتروني خاص، وقامت شركات عدة بطرح هذه السجائر في أسواق خارجية من بينها أسواق الولايات المتحدة والإمارات.
ويعمل في مصر عدد من كبريات شركات التبغ العالمية، في مقدمتها «فيليب موريس»، و«بريتش أمريكان توباكو»، و«جابان توباكو»، و«أمبريال»، وتعد الشركة الشرقية للدخان المنتج الأكبر في سوق السجائر، وتقوم الشركات الأجنبية بالتصنيع، عبر خطوط إنتاج تابعة ل«الشرقية للدخان»، حيث تحظر القوانين إنشاء مصانع جديدة لإنتاج السجائر.
وتعتبر مصر أكبر دولة عربية وأفريقية في استهلاك السجائر بإجمالي 83 مليار سيجارة سنويًا، والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد تركيا، وفقًا للإحصاءات الرسمية.