ننفرد بنشر التفاصيل.. الحكومة تقنن أوضاع التدخين الإلكترونى

1400 جنيه ضريبة على الكيلو من منتجات التبغ المسخن
جنيهان على كل مليلتر لسائل «الليكود» المستخدم فى السجائر الإلكترونية
وافقت الحكومة على تقنين تجارة وتداول وسائل التدخين الإلكترونى، وتشمل نوعين هما السجائر الإلكترونية التى تعمل بالسائل الإلكترونى ويسمى الليكود، والنوع الثانى هو السجائر الإلكترونية التى تعمل بالتبغ المسخن. تنفرد «الوفد» بنشر جميع التفاصيل الخاصة بما جاء فى مناقشات الحكومة خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والتى يترأسها الدكتور حسين عيسى وشارك فى الاجتماعات الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية أحمد كوجاك. جاء التقرير الخامس بلجنة الخطة والموازنة والصادر فى 24 فبراير الحالى محزرًا من تأثر الحصيلة الضريبية نتيجة انتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية، وعزوف المستهلكين عن تدخين السجائر التقليدية وكان ذلك أهم الأسباب وراء الموافقة على تقنين أوضاع التدخين الإلكترونى، رغم أن وزارة الصحة لا تزال غير معترفة بسائل الليكود وتفرض حظرًا عليه وتعتبره من الأدوية بالرغم من مشاركة إدارة المعامل المركزية فى الاجتماعات التى قامت بوضع المواصفة القياسية للسائل خلال الاجتماعات التى كانت تتم داخل هيئة المواصفات والجوده بوزارة الصناعة
والتجارة.
وجاءت تقديرات الحكومة للضرائب التى سيتم فرضها على منتجات التبغ المسخن «الأيكوس» بنحو 1400 جنيه على كل كيلو جرام صافٍ من التبغ وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية. وقدرت الحكومة الضريبة المفروضة على السائل الإلكترونى الذى يتم استخدامه فى السجائر الإلكترونية جنيهان لكل مليلتر من السائل وهو ما يتوافق أيضًا مع المعايير الدولية. تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام كما هى عند 75% من قيمة الفاتورة مع مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيهًا على الكيلو جرام صافى بدلاً من 20 جنيهًا السارية الآن. وأكدت الحكومة أن زيادة الضريبة على الواردات من التبغ الخام لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من جانب كل الشركات العاملة بالسوق المحلى نظرًا لقيام الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك مما يسهم فى الحد من ضرب الفواتير
واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملون بشكل غير رسمى.
زيادات المعسل
بالنسبة لزيادات المعسل فقد تقرر بصورة نهائية زيادة الضريبة على المعسل المحلى بمقدار 15%، والمستورد 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمستورد 200%.
السجائر
جاءت زيادات السجائر على النحو التالى، أولًا تم الحفاظ على الشرائح الضريبية مع فتح أسقف كل شريحة تمت زيادة الشريحة الأولى وتشمل المنتجات التى تباع بسعر أعلى من 35 جنيهًا فيما فوق وتشمل منتجات مارلبورو، كاميل، ميريت، كينت، دانهيل، الدوف، وبلغت نسبة الزيادة فى هذه الشريحة نحو خمسين قرشًا. أما الزيادات فى الشريحة الوسطى وتشمل منتجات إل إم، ونستون، روثمان، لاكى استرايك، بالمال، إل دى فبلغت الزيادة فيها جنيهًا واحدًا، أما الشريحة الثالثة وتشمل كل المنتجات الشعبية التى تنتجها الشركة الشرقية للدخان مثل كليوباترا، مونديال، سوفت وغيرها فقد بلغت الزيادة فيها نحو خمسين قرشًا. وعلمت «الوفد» أن كل الشركات المنتجة سواء الأجنبية «فيليب موريس السويسرية، بريتش الإنجليزية، إمبريال الإنجليزية، جابان توباكو اليابانية، أو الشركة الأم الشرقية للدخان قامت بتعليق مبيعاتها لحين وصول المنشور الصادر أو القرارات النهائية من وزارة المالية لتطبيقها تحسبًا لظهور أية تغييرات سعرية أخرى، وهذا الأمر انعكس على التجار والموزعين وأصحاب الأكشاك الصغيرة فى ربوع مصر، وامتنع بعضهم عن بيع السجائر ومنتجات المعسل، والبعض الآخر باع بأسعار بها الزيادات الجديدة.