قررت نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالشرقية، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمقتل والده بسبب الخلاف على تقسيم الميراث. كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ من مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول مسن 65 عاما، مُقيم بإحدى قرى مركز منيا القمح، جثة هامدة. وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه عامل 35 عاما؛ إثر نشوب مشادة بينهما بسبب خلافات حول تقسيم الميراث، وتوصلت التحريات أن المجنى عليه لديه 6 فتيات بخلاف المتهم، وأنه أشترى لابنه المتهم منزلا وتحمل تكاليف نفقات زواجه، وأعطاه قطعة أرض، إلا أن الابن باع الأرض وجزء من المنزل. وعقب علم الأب بما فعله ابنه وقيامه بتبديد ما أعطاه، قرر تقسيم الأرض بينه وبين شقيقاته ومنح ملكية الأرض لأبناء نجله "المتهم" حتى لا يتصرف فيها ويبيعها، ما تسبب فى مشادة بينهما انتهت بتعدي الإبن على والده وتسبب في وفاته. وبتقنين الاجراءات تم ضبط الإبن المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة