مركز حقوقى: احترام أحكام القضاء أساس الديمقراطية

اعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن اسفه الشديد لحوادث العنف التى حدثت في بورسعيد واسفرت عن مقتل 40 مواطناً وأكثر من 270 جريحاً.
بالاضافة الي مقتل شرطيين وإصابة آخرين، نتيجة لاقتحام السجن المحبوس فيه المتهمين من قبل بعض أهالي المتهمين وآخرين مجهولين, وذلك بعد دقائق من الحكم على 21 متهما في أحداث استاد بورسعيد بإحالة اوراقهم لفضيلة المفتى.
ويضيف المركز أن احترام دولة القانون واحترام احكام القضاء هو اساس اي عملية ديمقراطية حديثة، ومن شأن تصاعد موجات العنف التى تشهدها البلاد مؤخرا، والتى تؤدي لسقوط ضحايا أبرياء، أن تضر بعملية التحول الديمقراطي، وتؤخر عمليات البناء والتنمية التى يأمل في تحقيقها الشعب المصري.
ويشير الى ان ما تشهده البلاد يتحمل مسئوليته الجميع سلطة ومعارضة على حد سواء، وكذلك بعض وسائل الاعلام التى تعمل على إثارة العنف الطائفي بين المواطنين، لاختلافها السياسي مع النظام الحاكم، الأمر الذي قد يدخل البلاد في نفق مظلم، ويعيدنا مرة اخرى إلى ما قبل الخامس والعشرين من يناير.
ويؤكد أن مصر كانت وستظل بلد الامن والامان، ولن تؤدي الدعوات الهدامة التى يدعو لها البعض إلا إلى مزيد من تلاحم وتضافر وتكاتف الشعب المصري، للوصول بوطنه العزيز إلى بر الامان، وتفويت الفرصة على أعداء الوطن في الداخل والخارج، ممن يسعون لهدم اركانه وسرقة مقدراته.
ويدعو الجميع لرفع شعارات البناء والتنمية والنهضة بدلا من شعارات الهدم والتدمير، فمصر وطن للجميع، وليس من مصلحة احد ان تتحول إلى ساحة للاقتتال الداخلي بين ابناء الوطن الواحد.
ولذلك فإن المركز يطالب الحكومة بإحالة المتسببين في ذلك لمحاكمة عاجلة وعادلة, ليكونوا عبرة لغيرهم, وكذلك بالضرب بيد من حديد على كل من يخرب ويدمر في مؤسسات الوطن، مع كفالة حرية التظاهر السلمي والتعبير السلمي عن الرأي، احتراما لنصوص القانون والدستور.
وكذلك يطالب المركز الجميع باحترام القانون واحكام القضاء, وجعل مصلحة مصر هي العليا، والتخلي عن المصالح الشخصية التى من شأنها ان تجر البلاد لمنعطف خطير قد لا تستطيع الخروج منه.
وأخيراً يطالب المركز وسائل الاعلام بالتزام الحياد والموضوعية في التعامل مع الاحداث والمستجدات، والعمل على تحقيق الوحدة ونشر السلم بين المواطنين، وإدانة العنف بكافة اشكاله ووسائله، والتاكيد على ان نتائجه ستكون كارثية على الجميع.