انتفاضة داخل مجلس الدولة‮!

يبدو أنه توجد موجة من الهجمات الخبيثة داخل أروقة مجلس الدولة العريق الذي‮ يتشرف به محراب العدالة المقدس‮.. فالقضاء هو الملاذ الذي‮ يهرع إلي‮ ساحته الناس جميعا ليلتمسوا فيه العدل والانصاف باعتباره حصن الأمان لمن‮ يداهمه الخوف،‮ وهو سيف الحق،‮ حيث مقومات الحيدة والنزاهة والاستقلال‮.. فما بالنا بما‮ يدور داخل قضاء المشروعية الآن!؟ وهل‮ يعقل ان تكون هناك جهة محددة تتصور انها المجلس ذاته؟ عفوا لو‮ غضب البعض أو اعترض علي‮ ما أكتبه،‮ ومن حقه ان‮ ينقده لأنني‮ سأصف الصورة الواقعية التي‮ كانت مقلوبة لكل من‮ يشاهدها من قبل،‮ والآن لتصرفات وتحركات،‮ بل واتصالات لثلاثة من المستشارين الأفاضل‮ يتردد ويقال انهم من تسببوا في‮ وقوع‮ »‬أزمة‮« بدون‮ »‬لزمة‮«! ويعود السبب للرغبة في‮ التحكم والسيطرة علي‮ المواقف والظروف التعاملية،‮ ولذلك كان رفض أسلوب‮ »‬الملاغية‮« ولو كان الأمر‮ يتعلق ببعض التعيينات الإدارية‮! وهذا هو الشيء المرفوض لأن زمن المجاملات انتهي،‮ ولكون مجلس الدولة مازال وسيظل‮ يضم الشوامخ من القضاة،‮ ونحن نفخر بأحكامهم الساطعة حتي‮ الآن‮.. وأسأل‮: من كانت له المصلحة في‮ حدوث الانقسامات والاعتراضات بسبب اللائحة الداخلية الجديدة،‮ خصوصاً‮ انه قد حدث الاعتراض والاعتصام أو الرفض لعدم تفعيلها وسريانها؟ ومن عطل إرسالها لعدم نشرها بجريدة‮ »‬الوقائع‮« المصرية ولتطبيقها!؟ أقصد من‮ يخاف من الالتزام بها والسير علي‮ نهجها؟ هل بنود اللائحة عبارة عن أصابع الديناميت؟ أو هي‮ كالقنابل الموقوتة؟ لأن الحدوتة أصبحت مكشوفة‮! ضوابط تنظيمية تتعلق بالعمل‮ ينظر إليها البعض علي‮ أنها‮ »‬الملل‮« والتهديد بأنه لا عمل‮! لائحة صدق عليها قسم التشريع،‮ فكيف‮ يعتقد البعض من السادة المستشارين بأنه تصدق عليها من قسم الترويع أو التشريح،‮ لأن هذا القسم ليس كقسم من أقسام الجراحة بإحدي‮ كليات الطب،‮ ومن‮ يدخل لابد أن‮ يشعر بأن‮ »‬قلبه‮« سوف‮ »‬يطُب‮«.. عفوا إذا أفصحت بأن هذه اللائحة‮ يعترض عليها المستشارون،‮ وتحديدا من‮ ينتمي‮ للأمانة العامة والمكاتب الفنية ولا‮ يصح ان تكون المهام الوظيفية في‮ هذه الأماكن مؤبدة أو مخلدة‮! ولابد أن‮ ينأي‮ كل أفاضل المستشارين عن مواقف‮ »‬المفسدة‮« التي‮ تثير الشجون والحواديت والكلام والروايات،‮ وحتي‮ التحدث بالهمسات،‮ ولا‮ يجب أن‮ يكون هناك اعتراض،‮ ولو عن طريق التذمر الفلتان‮.. يا حضرات المستشارين،‮ سيد الموقف لحسم أي‮ أمر من الأمور هو ما تقره الجمعية العمومية لمستشاري‮ مجلس الدولة،‮ لأن قراراتها هي‮ »‬الشرعية‮« ولا‮ يمكن أن تسمح أو تقبل أية توجهات أو قرارات تحتية أو فوقية‮! وكان من الواجب علي‮ المستشار الجليل محمد عبدالغني‮ رئيس مجلس الدولة الحالي‮ ان‮ يحسم الأمور،‮ لأن صالح أعضاء المجلس هو الأهم،‮ بل هو الأعم،‮ لأنه لم‮ يتبق علي‮ فترة رئاسته سوي‮ »‬شهرين‮« وليس‮ »‬دهرين‮«!! والجمعية العمومية هي‮ سيدة قرارها ورغباتها،‮ والمطلوب دعمها وليس دحرها‮!!‬
باختصار،‮ لا‮ يصح أن تكون هناك توجهات أو توجيهات للبعض من السادة المستشارين،‮ وسبق ذلك محاولات من خلال تزكيات أو مساندات كمجاملات التعيينات الإدارية للحبايب والأقارب والنسايب والمعارف،‮ رغم انه توجد حالات لم‮ يحظ من تقدم بها للحصول علي‮ وظيفة بالاهتمام،‮ ويكفي‮ ما كانت ستقدم عليه إحدي‮ موظفات المجلس من القدامي‮ التي‮ تقدمت بطلب لتعيين ابنتها،‮ فقوبلت بالرفض،‮ وكادت تقدم علي‮ الانتحار أمام مجلس الدولة،‮ ولا داعي‮ لذكر اسم هذه الموظفة لأن ما تعرضت له هو‮ »‬المفلسة‮« أو قل‮ »‬تفليسة‮«!! ولن أخجل من أن أتحدث في‮ هذا الخصوص عن حدوتة لموظفة سابقة سبق أن تزوجها‮ »‬مستشار‮« في‮ درجة نائب رئيس مجلس الدولة الآن‮.. وعندما تزوجته طلب منها ان تستقيل،‮ واحتراما لرغبته سارعت بتقديم استقالتها،‮ وبعد العشرة الزوجية التي‮ دامت‮ 17‮ عاما قام بتطليقها،‮ وابتعد عنها وعن أولادها،‮ واكتفي‮ بسداد النفقة البسيطة حتي‮ لو أرسلها عن طريق إنذار علي‮ يد محضر،‮ ولأن مصاريف الزوجة المطلقة وأولادها لا تكفيها استجارت بمجلس الدولة،‮ والتقت بأحد مستشاريه الكبار،‮ وشرحت المأساة التي‮ تعانيها،‮ وقدمت الأوراق والمستندات،‮ ومن جملتها أوراق خطيرة تضمنت اسطوانة أو قل‮ »‬سيديهاية‮« لمشهد من فيلم سينمائي‮ تظهر فيه ممثلة ناشئة وراقصة‮.. عفوا هذه الممثلة تزوجها المستشار‮ »‬المطلق‮« فهل هذا‮ يجوز أو‮ يليق؟ زوجة مطلقة طلبت العودة لوظيفتها ولو بتعيين جديد حماية لكيان أسرة تضم الابن والابنة،‮ ويتم رفض طلب تعيينها‮!! والله لولا الخجل ولولا القيد الصحفي‮ في‮ عدم ذكر اسم هذا المستشار،‮ لكشفت عن اسمه ولكن هناك ضابطاً‮ يمنعني‮ من ذكر اسم هذا المستشار،‮ حرصا علي‮ السمعة وعدم التشهير والتجريح‮!! وعليه ألا‮ يوجد‮ »‬ضمير حي‮«‬،‮ أم ان هناك من‮ يقول‮ يا‮ »‬خيّ‮«‬؟‮! وعفوا إذا كنت قد تطرقت لهذا الأمر لأنني‮ أكتب في‮ النور وبدون أن ألف أو أدور‮!!‬
عموماً،‮ معذرة إذا كنت قد تطرقت لمثل هذه الأمور لأن هناك من‮ ينتقد الآن أسلوب تعاملات المستشارين وائل شلبي‮ ومحمد الدمرداش والمستشار بصيلة وآخرين،‮ فما بالنا ببعض حواديت وحكايات التعامل الأخري‮! ولا‮ ينكر أحد أن للعدل معني‮ جليلاً‮ تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة،‮ ولذلك‮ يجب أن ننأي‮ عن أي‮ مفسدة،‮ ولأن العدل تصان به‮ »‬القيم‮« وتستقي‮ به المبادئ،‮ و‮»‬يا طالما‮« كانت هذه المبادئ نبراسا ونورًا للأحكام حتي‮ لا‮ »‬أُلام‮«!! ثم ألم‮ يسبق أن انعقدت جمعية عمومية لمستشاري‮ المجلس‮ يوم‮ 12‮ مارس الماضي‮ وتم إقرار اللائحة الجديدة رغم محاولات عدم اكتمال أعضائها‮! ثم كيف‮ يتم تحويل البعض من السادة المستشارين إلي‮ التفتيش القضائي‮ للتحقيق بسبب آرائهم التي‮ أبدوها علي‮ »‬الفيس بوك‮« من خلال صفحة تقتصر علي‮ بعض أعضاء المجلس وليس كل الأعضاء‮.. كانوا‮ يبدون الآراء‮.. لم‮ يقولوا أو‮ يصرخوا بكلمة‮ »‬واء‮« ولكنهم عبروا عن الداء‮!! عموما‮ يبدو أن رياح التغيير بعد‮ 25‮ يناير لم تغير شيئا وظلت الأوضاع‮ »‬فاترة‮« و»ساكنة‮«‬،‮ فمن‮ يريد أن تكون الأوضاع داخل مجلس الدولة‮ »‬كالعورة«؟ هذا‮ غير مقبول،‮ بل ومرفوض،‮ حيث هناك من لا‮ يرفض الاعتصام إلي‮ أجل‮ غير مسمي‮ لتنفيذ مطالب مشروعة ولا‮ يليق أن تكون في‮ مجلس الدولة الأوضاع المقلوبة‮! ألا‮ يكفي‮ الترتيب لمؤامرة سحب بعض الاختصاصات من مجلس الدولة لتذهب إلي‮ هيئات قضائية أخري؟‮! اختصاصات تتعلق بمجلس الدولة وحده دون‮ غيره،‮ لأن هناك من طالب بالأحقية في‮ مراجعة واعداد مشروعات القوانين وكأنه سيتم اصلاح عطب‮ »‬الكوالين‮«! يا سادة،‮ الجمعية العمومية لمستشاري‮ نادي‮ مجلس الدولة كانت في‮ حالة انعقاد دائم ومستمر،‮ ولا‮ يصح أن تكون هناك محاولات لإزاحة حقوق تنظيمية وتعاملية ووظيفية مشروعة لتطبق علي‮ جميع مستشاري‮ مجلس الدولة والعاملين بدون استثناء‮.. وهذه ألف باء التعامل المحترم‮.. والكرة كانت من قبل في‮ ملعب المستشار محمد عبدالغني‮ والدكتور محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والمستشار عبدالله أبوالعز الرئيس القادم وباقي‮ أعضاء المجلس الخاص بالمستشارين منير جويفل والسيد الطحان ورمزي‮ أبوالخير‮.. وقبل التسديد كان الموقف الحاسم‮ يوم الاثنين الماضي‮.. كان الاحتجاج والرفض العلني‮ في‮ الدور الرابع بمبني‮ مجلس الدولة،‮ حيث كان رئيس المجلس والكبار‮ يستقبلون المرشحين الجدد في‮ الدفعة الجديدة لوظيفة المندوب المساعد‮.. طبعا تصاعد الاحتجاج،‮ وكان الموقف اللا متوقع بتوجه المستشار مجدي‮ العجاتي،‮ وكان بصحبته أعضاء الدائرة الأولي‮ بالإدارية العليا في‮ اللحظة التي‮ تواجد فيها المستشار‮ يحيي‮ دكروري‮ رئيس نادي‮ مجلس الدولة‮.. توجها لرئيس المجلس وعرضا ما‮ يحدث وما هو مطلوب اتخاذه،‮ حرصا علي‮ كرامة وسمعة أعضاء مجلس الدولة بضرورة تنقيح اللائحة واتخاذ الإجراءات الفورية لإرسالها ونشرها في‮ جريدة الوقائع المصرية،‮ وبالفعل وافق أغلبية أعضاء المجلس الخاص وتقرر إلغاء الدعوة لعقد الجمعية العمومية لمستشاري‮ مجلس الدولة التي‮ كان مقررًا لها‮ يوم‮ 26‮ إبريل القادم وتشكيل لجنة تنقيح اللائحة الداخلية برئاسة المستشار علي‮ فكري‮ رئيس هيئة المفوضين وعضوية المستشارين‮ يحيي‮ دكروري‮ وأحمد عبدالتواب ومنير عبدالقدوس وحسم الأمر خلال أسبوع‮.. هكذا تم قتل‮ »‬الفتنة‮« التي‮ حاول من له مصلحة في‮ اثارتها واشعالها وسجل العقلاء ضربة الجزاء في‮ مرمي‮ الفريق أو قل الفصيل المتذبذب وفازت الحكمة وتحقق منطق العدل والعقل‮.‬