كلمة مايا مرسي في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بكلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، والذي افتتحه العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، والمنعقد على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 23-25 فبراير 2021، برئاسة كلودين عون رئيس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وبمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والاقليمية المعنية بشؤون المرأة.
إقرأ أيضًا:- منظمة المرأة العربية تعقد حوارًا للشباب العربي الياباني
وتقدمت "مرسي"، في بداية كلمتها، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون؛ لرعايته هذا المؤتمر الهام، وكلودين عون رئيس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، والوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية، وممثلي المنظمات الأممية والاقليمية المعنية بشؤون المرأة.
كما تقدمت رئيس المجلس القومي للمرأة، بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى منظمة المرأة العربية، مشيرة إلى أنها منظمة اقليمية عريقة لا تألوا جهدًا بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء؛ للارتقاء بأوضاع المرأة العربية.
مصر حققت تقدمًا إيجابيًا فى مجال تمكين المرأة
وأكدت "مرسي"، أن مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي خلال ال6 سنوات الأخيرة، لافتة إلى أن ذلك يرجع إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، و إلي ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة
وأضافت أن دستور 2014 شمل أكثر من 20 مادة دستورية؛ لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، مؤكدة أن رئيس الجمهورية قد أعلن عام 2017، عامًا للمرأة المصرية في سابقة تاريخية.
وأشارت رئيس المجلس، إلى أبرز ما تحقق في هذا الإطار وهو ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 27%، وفي مجلس الوزراء إلى 25%، وفي المجالس المحلية القادمة 25٪.
ةتابعت: "وقد ضاعف رئيس الجمهورية عدد التعينات في مجلس الشيوخ من 10 إلى 20 سيدة؛ لترتفع نسبة المرأة في مجلس الشيوخ بشكل عام من 10 % على الأقل إلى 14٪، كما نجحت سيدة فى الفوز بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه تم كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي
لرئيس الجمهورية ، وأول سيدة فى منصب محافظ في محافظة البحيرة تلتها محافظة دمياط ؛ ووصلت نسبة نائبات المحافظين الى 31%.
وأكدت رئيس المجلس، أنه في إطار التمكين الاقتصادى للمرأة، إرتفعت نسبة النساء اللاتي يحملن حسابات بنكية ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت "مرسي"، إلى أن مصر تُعد الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية.
وأوضحت رئيس المجلس، أنه فى إطار تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة، تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"سكن لائق" للأسر الأكثر احتياجًا، وتم إصدار"شهادات أمان"؛ للتأمين علي الحياة بالمجان للمرأة.
وأكملت: "تم تخصيص ميزانية خاصة لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، وتم إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية "100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية" وصلت إلى 11 مليون إمرأة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه فيما يتعلق بمحور الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة فقد أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتمتد جهود مكتب شكاوى المرأة فى جميع المحافظات.
وأفادت "مرسي"، أنه تم إنشاء وحدة خاصة للقضاء علي للعنف ضد المرأة داخل المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والعدل، وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء علي العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات، ومكتب لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة.
وتابعت: وتم توفير مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية، كما تم انشاء أول دار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر، وتم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات للاتي يتعرضن للعنف.
وأوضحت رئيس المجلس، أن وزارة العدل قامت
بانشاء ادارات جنائية متخصصة في محاكم الاستئناف على مستوي الاقليم لفحص قضايا الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن تم انشاء ثلاث وحدات استجابة طبية للتعامل مع المعنفات بمستشفيات جامعية.
وأردفت الدكتورة مايا مرسي، كما تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي ختان الإناث في مصر، تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر وتهدف إلى توحيد الرؤي وتنسيق الجهود للقضاء علي الجريمة، كما قامت النيابة العامة بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات.
أما فيما يتعلق بالتشريعات المنصفة للمرأة، أفادت مرسي أنه أقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة الكاملة والفرص المتكافئة، تم تعديل قوانين منها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي ختان الاناث والتحرش الجنسي وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وعدم الكشف عن بيانات المجنى عليهن فى جرائم العنف وتجريم وتعريف التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال.
وأشارت رئيس المجلس، إلى أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات فى مارس 2020، وتم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية حتى الآن.
وأوضحت "مرسي"، إلى أن مصر احتلت المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادر عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا، أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة هو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها منذ بدء الأزمة.
ولفتت إلى أنه أنه دوليًا قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعوديةن بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن، تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد-19، على النساء والفتيات ويلقى القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
وفي الختام قالت: "إن المرأة هى البنية الاساسية لتقدم المجتمعات وعليه فإن تمكين المرأة واحترامها وتقدير دورها هو واجب وطنى والتزام لاغنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية".
وأشارت رئيس المجلس إلى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن تمكينَ المرأة والمساواةَ بين الجنسين وحمايةَ وتعزيزَ حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسيةً لتحقيق التنمية المستدامةِ، ولا يمكن أن يتم تعزيزُ وحماية حقوقِ الإنسانِ بشكلٍ كاملِ دون حمايةِ حقوقِ المرأةِ وتمكينها".