"القومي للمرأة": مصر حققت تقدما إيجابيا في مجال تمكين المرأة بدعم قوي من القيادة السياسية

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مصر حققت تقدما إيجابيا ملحوظا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال ال6 سنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم بكلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، والذي افتتحه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون والمنعقد علي مدار ثلاثة أيام في الفترة من 23-25 فبراير الجاري تحت رعايته، وبرئاسة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلي لمنظمة المرأة العربية، وبمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والإقليمية المعنية بشئون المرأة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلي أن ذلك التقدم المصري يرجع إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلي ترجمة حقوقها الدستورية إلي قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
وأوضحت أن دستور 2014 تضمن أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتي مجالات الحياة، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" في سابقة تاريخية.
وقالت إن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وأعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والحماية من كافة أشكال العنف، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة، وأنشئ مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد التقدم في مؤشرات الاستراتيجية.
وكشفت عن أبرز ما تحقق في هذا الإطار وفي مقدمته ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلي 27%، وفي مجلس الوزراء إلي 25%، وفي المجالس المحلية القادمة 25٪.
وأشارت إلي أن رئيس الجمهورية ضاعف عدد التعينات في مجلس الشيوخ إلة 20 سيدة، لترتفع نسبة المرأة في مجلس الشيوخ بشكل عام إلي 14٪، كما نجحت سيدة في الفوز بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ.
وأكدت أنه تم كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وأول سيدة في منصب محافظ في محافظة البحيرة تلتها محافظة دمياط، ووصلت نسبة نائبات المحافظين إلي 31%.
وأوضحت أنه في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد ارتفعت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفتت إلي أن مصر تعد الدولة الثانية علي مستوي العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل علي هذا الختم في مصر والمنطقة العربية.
وقالت إنه في إطار تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة، تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" و"سكن لائق" للأسر الأكثر احتياجاً وإصدار "شهادات أمان" للتأمين علي الحياة بالمجان للمرأة، و تم تخصيص ميزانية خاصة لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، وتم إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية "100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية" وصلت إلي 11 مليون امرأة.
وفيما يتعلق بمحور الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة، أوضحت أن مجلس الوزراء أقر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، كما تمتد جهود مكتب شكاوي المرأة في جميع المحافظات، وتم إنشاء وحدة خاصة للقضاء علي العنف ضد المرأة داخل المجلس القومي للمرأة ووزارتي الداخلية والعدل.
وتابعت أنه تم كذلك توفير مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية، إلي جانب إنشاء أول دار استضافة لضحايا الإتجار بالبشر.
وأضافت أنه تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي ختان الإناث في مصر تضم كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر، كما قامت النيابة العامة بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات.
وبالنسبة للتشريعات المنصفة للمرأة، أكدت أن هناك قوانين تم اقرارها وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة الكاملة والفرص المتكافئة، مثل تعديل قوانين تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وعدم الكشف عن بيانات المجني عليهن في جرائم العنف وتجريم وتعريف التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية علي المال.
وبالنسبة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر كانت أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020، وتم رصد أكثر من 165 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا داعم للمرأة المصرية حتي الآن.
ولفتت إلي حصول مصر علي المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأممِ المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة (كوفيد-19)، والذي أوضح فيه الجزء الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر لمساندة المرأة وفقا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، هو أعلي عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة المشار إليها منذ بدء الأزمة.
ودوليا، أكدت أن مصر قادت مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلي الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 علي النساء والفتيات".. ويسلط القرار الضوء علي الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية علي حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
وفي ختام كلمتها، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس إن "المرأة هي البنية الأساسية لتقدم المجتمعات وعليه فإن تمكين المرأة واحترامها وتقدير دورها هو واجب وطني والتزام لا غني عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية".
وأشارت إلي كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز حقوقها، وأنها "عناصر تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوقِ الإنسانِ بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها".
وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في بداية كلمتها، قد تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلي رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لرعايته هذا المؤتمر المهم، وللسيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلي للمنظمة في دورته الحالية، والوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية وممثلي المنظمات الأممية والإقليمية المعنية بشئون المرأة.
كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلي "منظمة المرأة العربية" المنظمة الإقليمية العريقة التي لا تألوا جهداً بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء للارتقاء بأوضاع المرأة العربية.