"الأزهرى" يعترف ببطء الإصلاح

مؤتمر إنقاذ صناعة النسيج يطالب الحكومة بتغيير السياسة القطنية

أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة تضم وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار والمالية والقوى العاملة، لوضع حلول لمعالجة مشاكل الغزل والنسيج.
واعترف الأزهرى فى كلمته أمام المؤتمر القومى الثانى لإنقاذ صناعة النسيج أن اللجنة المشكلة لم تتحرك بالسرعة المطلوبة مضيفا أن الدولة حريصة على معالجة السلبيات التى تسبب فيها النظام السابق.
وأوضح الأزهرى أن النهوض بالقطاع سيضاعف من فرص العمل خاصة أن مصر تملك من المقومات الأساسية التى تمكنها من الريادة فى هذا المجال وعلى رأسها العنصر البشرى والقطن والمصانع والشركات.
وأشار الأزهرى الى أن التهريب الذى تسبب فى تدهور حال صناعة النسيج فى مصر هو ناتج عن عرض غياب أمني داخل الدولة فى كافة القطاعات وليس النسيج فقط مضيفا أن الدولة تعمل علي إعادة الهيبة للأمن للقضاء علي كافة المشكلات المتعلقة بغياب الأمن.
فى الوقت نفسه اصدر المؤتمر المشترك للنقابة العامة وغرفة الصناعات النسجية توصيات لعرضها على الحكومة وطالب بتنفيذها لإنقاذ الصناعة طالبت التوصيات بضرورة وجود سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلى والخارجي.. واستنباط أصناف سلالات جديدة من قطن قصير ومتوسط التيلة كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف بالتعاون مع وزارة الزراعة وما وصل إليه معهد البحوث الزراعية. وتوجيه الدعم للفلاح لتشجيعه لضمان زراعة المساحات المطلوبة وضمان مساعدة الفلاح على تصريف المحصول ووضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة أسعار القطن الذي توقف منذ سنوات عديدة حرصاً على عدم وجود فوارق كبيرة في الأسعار من عام لآخر الأمر الذي سيضطر الفلاح إلى الإحجام عن زراعة المحصول وتفقد مصر ميزة تنافسية عالمياً. وسرعة تحديث الشركات حيث أن هذه الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وذلك من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الخسائر.. فضلاً عن إمكانية توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجربة الهندية التي تقوم على دعم الأقطان ب 25 % من السعر المعلن . والاهتمام بالعنصر البشرى من خلال برامج تدريب تشرف عليها وزارة القوى العاملة ويشارك فيها الأطراف المعنية. وإعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في حدوث غزو استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أية ضرائب أو جمارك كالتالى فطالب بتعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسجية من الفصل (50) حتى الفصل (63) لتصبح كالتالي: بقاء البنود المعفاة كما هي بدون أي تعديل. ورفع التعريفة للبنود الجمركية 5% ( الغزل والخيوط ) من 5% الى 10٪.
ورفع التعريفة للبنود الجمركية 10% (الأقمشة وخلافة) من 10% الى 30% ورفع التعريفة للبنود الجمركية 30% (ملابس جاهزة وخلافة) من 30 % إلى 40%.
كما طالب بتعديل الإجراءات الجمركية وذلك بضرورة أن يتم إخضاع جميع الواردات والصادرات (سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو خاصة) من الأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحرياً أو برياً.
وضرورة الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100% من خلال أجهزة الأشعة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة في جميع المواني الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة.
كما طالبت التوصيات بنظام دعم الصادرات وذلك لتنشيط وزيادة الصادرات مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات حتى يمكن ربط الصادرات بتعميق الصناعة، بزيادة المكون المحلى في الصادرات حتى تكون الصادرات هي القاطرة التي تجر الصناعة الوطنية وأن يكون حافز الصادرات للمصدر الذي يستخدم خامات مصرية أكثر.