"إنقاذ صناعة النسيج" يطالب الحكومة بتعديل سياساتها

أصدر المؤتمر المشترك، للنقابة العامة وغرفة الصناعات النسيجية، توصيات لعرضها على الحكومة، ومطالبتها بتنفيذها لإنقاذ الصناعة.
وطالبت التوصيات بضرورة وجود سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلى والخارجي .
واستنباط أصناف سلالات جديدة من قطن قصير ومتوسط التيلة كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف بالتعاون مع وزارة الزراعة وما وصل إليه معهد البحوث الزراعية.
وتوجيه الدعم للفلاح لتشجيعه لضمان زراعة المساحات المطلوبة وضمان مساعدة الفلاح على تصريف المحصول ووضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة أسعار القطن الذي توقف من سنوات عديدة حرصاً على عدم وجود فوارق كبيرة في الأسعار من عام لأخر الأمر الذي سيضطر الفلاح إلى الإحجام عن زراعة المحصول وتفقد مصر ميزة تنافسيه عالمياً.
وسرعة تحديث الشركات حيث إن هذه الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وذلك من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الخسائر، فضلاً عن إمكانية توفير فرص عمل كبيرة إذ ما تم الاستعانة بالتجربة الهندية التي تقوم على دعم الأقطان ب 25% من السعر المعلن.
والاهتمام بالعنصر البشرى من خلال برامج تدريب تشرف عليها وزارة القوى العاملة ويشارك فيها الإطراف المعنية . وإعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في حدوث غزو استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أية ضرائب أو جمارك كالتالى فطالب بتعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسجية من الفصل ( 50 ) حتى الفصل ( 63 ) لتصبح كالتالي: بقاء البنود المعفاة كما هي بدون أي تعديل .
ورفع التعريفة للبنود الجمركية 5% ( الغزل والخيوط ) من 5 % الى 10%، ورفع التعريفة للبنود الجمركية 10% (الأقمشة وخلافة) من 10% الى 30% ورفع التعريفة للبنود الجمركية 30% (ملابس جاهزة وخلافة) من 30 % إلى 40 %.
كما طالب بتعديل الإجراءات الجمركية وذلك بضرورة إن يتم إخضاع جميع الواردات والصادرات (سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو خاصة) من الأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحري أو برى .
وضرورة الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100 % من خلال أجهزة الأشعة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة في جميع المواني الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة .