فى لقائه بالمجلس المصرى السعودى..

مرسى: المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة قوية

استأنف الرئيس "محمد مرسي" برنامجه فى العاصمة السعودية "الرياض" بالالتقاء بمجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك عصر اليوم قبل أن يشارك فى أعمال القمة مساء اليوم الاثنين.
وأكد الرئيس خلال اللقاء أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية، مشددا علي أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصاديين في مصر والسعودية، خاصة أن هناك فرصا وإمكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وطالب الرئيس مجلس الأعمال بتحديد مجموعة من الأهداف ووضع جدول زمني لتحقيقه وتنفيذه في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة، والمقاولات، والبناء والتشييد، والطاقة والبتروكيماويات، والسياحة والخدمات، والزراعة واستصلاح الأراضي، للعمل على وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودية.
جاء ذلك قبل مشاركة الرئيس في القمة الاقتصادية والتى يفتتحها العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ويقوم الرئيس خلال جلسة افتتاح القمة بتسليم الرئاسة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث كانت مصر قد تولت رئاسة القمة الثانية التى عقدت قبل عامين فى شرم الشيخ.
ويلتقى "مرسى" بعد ذلك بالجالية المصرية بمنزل السفير المصرى فى الرياض، وذلك قبل أن يغادر السعودية عائدا إلى أرض الوطن.
ومن الجدير بالذكر أن 20 دولة عربية تشارك في أعمال القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي تنطلق اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض وتبحث على مدى يومين العديد من الموضوعات والقضايا التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
والدول المشاركة في القمة التنموية العربية التي تستضيفها المملكة السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، هي: الإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق والأردن ولبنان والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والمغرب وتونس والجزائر والسودان وفلسطين واليمن وليبيا وموريتانيا وجيبوتي والصومال وجمهورية القمر المتحدة.
ويناقش القادة العرب خلال القمة عددا من القضايا التنموية الملحة على رأسها الاستثمار في المنطقة العربية وتحقيق الأهداف التنموية للألفية، إضافة إلى إقرار نموذج جديد للتنمية في الدول العربية وإحداث تكتل اقتصادي يدعم اقتصادياتها ويعزز دورها كمجموعة متناسقة.
.