20 من المعتدين على القوات "مأجورين"..

الجيش: "القرصاية" ملكنا ولم نطرد أهلها

أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، ملكية القوات المسلحة لأرض جزيرة "القرصاية"، المتنازع عليها مع أهالي جزيرة القرصاية، وتم رفعها مساحيًا وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ومسجلة بالشهر العقاري.
وأعلن المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، أن المتهمين الذين قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة الموجودة فى منطقة جزيرة القرصاية عددهم 25 متهمًا، منهم 20 متهمًا من خارج الجزيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تلقوا أموالًا من شخص محرض هارب حاليًا خارج البلاد.
وقال المتحدث العسكري، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عقد بجزيرة "القرصاية"، إن الجزيرة تقع في شرق شارع البحر الأعظم بمسافة 50 مترًا، ويحدها من الشمال وعلى مسافة 700 متر كوبري عباس، ومن الجنوب وعلى مسافة 600 متر كوبري المنيب، ومن الشرق وعلى مسافة 230 مترًا جزيرة الدهب.
وأكد أن الجيش المصرى له رصيد من الكرامة والشرف يمتد لأكثر من 7 آلاف سنة، وليس من المعقول أن تمتد البلطجة إلى الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة فى جزيرة القرصاية، وأن يجد هؤلاء من يدافع عنهم ضد القوات المسلحة العريقة، التى تضع مصالح الشعب المصرى وحمايته هدفًا ساميًا لها.
وتساءل: "متى قامت القوات المسلحة خلال تاريخها مع شعبها بطرد مواطن من أرضه والاستيلاء عليها؟.. ومتى تخلت عن دورها التاريخى كحامية لهذا الشعب؟"، موضحًا أن القوات المسلحة تمتلك 25 فدنًا بجزيرة القرصاية، ملكية مسجلة قانونية منذ عام 2007، ولم تطرد أحدًا من تلك الأرض، التى كانت عبارة عن أكوام من الهيش والحشائش.
وتابع: "شهدت الجزيرة تطورًا جغرافيًا كبيرًا، والجزيرة كان حجمها في بداية التصوير الجوي لها 70 فدانًا في عام 1976، ثم 112 فدانًا في عام 1985، ثم 117 فدانًا في عام 1994، ثم 130 فدانًا في عام 2005، حتى وصلت مساحتها الحالية إلى 139 فدانًا، والتي تتميز بكثافة عالية من السكان ومبانٍ وزراعات وعشوائيات".
وأكد المتحدث، خلال المؤتمر، أن القوات المسلحة لم تقم بطرد أهالي جزيرة "القرصاية" قائلاً: "لم يكن لهم وجود من الأصل، والأراضي الخاصة بالقوات المسلحة ليست أراضي زراعية".
وأوضح أن التعدي على الجزيرة بدأ منذ 28 فبراير 2011، وكان في المنطقة "أ"، نظرًا لنزول القوات لتأمين البلاد، مشيرًا إلى أن النقطة "أ" تظهر وتختفي حسب منسوب المياه، وكان قرار القيادة العامة وقتها تأجيل التعامل مع الموقف، نظرًا لانشغال الجيش بتأمين البلاد.
ونوه إلى أن القوات المسلحة تستخدم هذه الأرض والجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة، وهي مملوكة للقوات المسلحة ومسجلة في الشهر العقاري.