جزيرة القرصاية تكشف الفارق بين ''المحظورة والإخوان''

جزيرة ''القرصاية'' حلقة جديدة تضاف لمسلسل كشف الحقائق والتناقض بين الجماعة المحظورة قبل الثورة، أو الإخوان المسلمين الحاكمة بعد الثورة، وصفحة أخرى
تضاف لكتاب المواجهات بين جنود القوات المسلحة، ومواطنين من الشعب، التي انتهت كلها دوما بإراقة دماء، وإزهاق أرواح.
ففي 2007 قال الإخوان المسلمين عبر موقعهم: ''جزيرة القرصاية.. إحدى الجزر النيلية الواقعة أسفل كوبري الجيزة جنوب القاهرة، ويعيش بها أكثر من 2000
أسرة، يبلغ عدد السكان المسجَّلين بالجزيرة أكثر من 5 آلاف نسمة، يشتغلون بالزراعة والصيد وتريبة المواشي، ويعتمد سكان القرصاية على الزراعة وصيد الأسماك
وبيعها للأحياء المجاورة في القاهرة والجيزة.. والقرصاية مثلها مثل باقي جزر مصر، يسكنها فلاحون ومزارعون، إلا أنه ومنذ أكثر من 30 عامًا زاحمَهم فيها رجالُ
أعمال ومستثمرون، هدفهم في البداية كان للاستراحة والاستجمام، ومن الاستراحات الموجودة على هذه الجزيرة استراحة على مسافة فدان ونصف الفدان يمتلكها رجل
أعمال كويتي، وهي مغلقة طوال العام باستثناء بعض أيام الصيف، وموقع هذه الاستراحة عند بداية الجزيرة وأمام البواخر النيلية والسياحية قبالة حي مصر القديمة
بالقاهرة''.
وفي 2012 وبعد يوم من المواجهات الدامية خلفت قتيل وعشرات الجرحى بين اهالي جزيرة القرصاية وقوات تابعة للجيش، تجاهلت قيادات جماعة الإخوان الحدث، ولم
يتم رصد أي رد فعل أو تصريح واكتفى موقع الإخوان بخبر وحيد نقله عن وكالة أنباء الشرق الأوسط : ''قام أهالي جزيرة القرصاوية بقطع طريق البحر الأعظم مجددًا
وإغلاقه أمام حركة سير السيارات، وهو ما أدى إلى إصابة حركة المرور بمختلف محاور المنطقة بشلل مروري، وقال أهالي الجزيرة إنهم اضطروا إلى إغلاق الطريق
مجددًا بعد أن أعطوا الأجهزة المعنية بالدولة مهلة ساعة للإفراج عمن تم إلقاء القبض عليهم صباح اليوم، إلا أنه لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن وهو ما اضطرهم- حسب
زعمهم- إلى قطع الطريق مرةً أخرى..
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد قامت بفتح شارع البحر الأعظم أمام حركة سير السيارات بعد إغلاقه لساعات إثر قيام نحو 400 شخص بإشعال إطارات
الكاوتش وإغلاق الشارع أمام حركة المرور بسبب نزاع على قطعة أرض بجزيرة القرصاية..
وكان اللواء أحمد سالم الناغي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة قد تلقى بلاغًا يفيد بتجمع حوالي 400 شخص أسفل كوبري المنيب بشارع البحر الأعظم وإشعال
إطارات الكاوتش وإغلاق الطريق العام أمام حركة مرور السيارات، وذلك بسبب نزاع على قطعة أرض بجزيرة القرصاية، وانتقلت على الفور قيادات المديرية والمرور
لمحاولة إقناع المتظاهرين بإعادة فتح الطريق واتباع الوسائل القانونية لشكواهم.
وجاء الموقف الرسمي الوحيد للدولة من المؤسسة العسكرية ببيان صادر عن المتحدث الرسمي لها أحمد محمد علي، قال فيه إن القوات المسلحة لن تسمح بمخالفة القانون أو التعدي على أراضي ومنشأت وأفراد القوات المسلحة، وستتصدى بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات، إعلاءً لسيادة القانون ووضع حد لأعمال البلطجة والإبتزاز مهما كلفها ذلك من تضحيات.
وأوضح المتحدث العسكري، أن حقيقة الأمر هى أن قطعة الأرض المشار إليها مملوكة للقوات المسلحة وتم رفعها مساحياً وتوثيقها برقم ''1965'' بتاريخ 12يوليو
2010، ومسجلة بالشهر العقاري. مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقوم باستخدام هذه الأرض والجزيرة كمناطق إرتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين
العاصمة.
وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة، إلى أنه عقب أحداث ثورة 25 يناير، تعرضت هذه الأرض للتعدي بواسطة الأهالي والإقامه بها في إطار ما تخللته هذه الفترة من
أعمال بلطجة وانفلات أمني في العديد من أنحاء الجمهورية، منوها إلى أن القوات المسلحة قامت في حينها بإخلاء قطعة الأرض وتعيين حراسة بها لمنع أي محاولات أخرى للتعدي على هذه الأرض.