الجيش: لن نسمح بالاستيلاء على القرصاية مهما كلفتنا من تضحيات

أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي -المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة- أن أرض جزيرة القرصاية، المتنازع عليها مع أهالي جزيرة القرصاية، مملوكة للقوات المسلحة وتم رفعها مساحياً وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ (12/ 7/ 2010) ومسجلة بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستتصدى لأي مخالفة للقانون.
وأضاف المتحدث العسكري -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد) بأرض القرصاية- أن القوات المسلحة تستخدم هذه الأرض والجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة.
وتابع المتحدث العسكري، قائلا: "لن نسمح بمخالفة القانون أو التعدي على أراضي ومنشآت وأفراد القوات المسلحة، وسنتصدى بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات؛ إعلاءً لسيادة القانون، ووضع حد لأعمال البلطجة والابتزاز مهما كلفها ذلك من تضحيات".
وأكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي أن القوات المسلحة لا تستولي على أرض الدولة، ولا تأخذ شيئا ليس من حقها، ولكنها تعمل وفق ما يقتضيه الأمن القومي والوطني.
وأضاف أن القوات المسلحة في أي دولة تكون لها مواقع استراتيجية بمختلف أنحاء الدولة؛ للسيطرة الأمنية أو الدفاعية في حالة وقوع أي حرب أو اعتداء خارجي.
وأشار إلى أن موضوع أرض القرصاية قد انتهى بإعادة سيطرة الجيش مرة أخرى عليها بعدما استحلّها عدد من المواطنين للبناء عليها والإقامة بها بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وأوضح أن التصوير الجوي لجزيرة القرصاية رصدها عام 1956، وكانت مساحتها في ذلك الوقت 30 فدانا تقريبا، وزادت مساحتها نتيجة طرح النهر الناتج عن بناء السد العالي.
وقال إن الادّعاء الذي يقول إن القوات المسلحة طردت أهالي جزيرة القرصاية غير صحيح، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تمتلك سوى 4 قطع فقط بإجمالي مساحة 25 فدانا تمثل نحو 18% من أرض الجزيرة التي تبلغ مساحتها نحو 139 فدانا.
يُذكر أنه في يوم 18 نوفمبر 2012 هاجمت قوات الجيش جزيرة القرصاية، وحاولت إخراج السكان بالقوة، مؤكدة أن الجزيرة ملك للجيش، وأحيل على إثرها 26 من سكان الجزيرة لمحاكمة عسكرية، وفي الوقت نفسه فقد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري الصادر يوم 6 فبراير 2010 بعدم إخلاء جزيرة القرصاية، مؤكدا أحقيّة أهالي الجزيرة في البقاء بمساكنهم.