العلماء: الحكومة لجأت لإنقاذ الاقتصاد بالتلاعب وعدم الشفافية

الإخوان مرروا قانون الصكوك رغم أنف الأزهر

تجاهلت الحكومة الحالية رفض الأزهر مشروع قانون الصكوك ووافقت على القانون بالالتفاف على رأى الأزهر بحذف كلمة الإسلامية ليكون فقط قانون الصكوك بدلاً من قانون الصكوك الإسلامية وذلك لسرعة تمريره ضاربة برأى الأزهر عرض الحائط ورفض مجمع البحوث الإسلامية.
بنود المشروع أكثر من مرة وتأكيداته أنه يضر بالاقتصاد والأمن القومى للبلاد ويضر بحق الأجيال القادمة ويسمح للأجانب بتملك الصكوك ويفتح المجال للتصرف فى الأصول الثابتة دون ضوابط حقيقية إلا أن مجلس الوزراء وافق على قانون الصكوك بعد موافقة القوى السياسية ومجلس الشورى وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية. بتغيير اسم القانون ليكون فقط «قانون الصكوك» بدون إضافة الصفة الإسلامية.
ورغم تأكيدات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه، لأن رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، موضحاً أنه مع أى مشروع يساهم فى نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يُبدِّد ممتلكاته ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام، إلا أن إصرار جماعة الإخوان المسلمين لتمريره يثير الجدل والتساؤل.
فقد أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن المجمع رفض مشروع الصكوك الإسلامية، لما يشكل خطورة على الاقتصاد المصرى وعلى سيادة الدولة وبنيانها الاقتصادى والاجتماعى لاحتوائه مخالفات شرعية منها مسألة التعامل على الأصول الثابتة للدولة والمنشآت العامة لصالح حاملى الصكوك، وأشار إلى أن القانون به بنود، تنص على السماح للأجانب بشراء هذه الصكوك، وهو الأمر الخطير الذى يمس سيادة الدولة
فمن عيوب ذلك القانون بحسب الخبراء أن الحكومة لم توضح كيف ستثمر العائد من هذه الصكوك. فضلاً عن أن - غياب النزاهة والشفافية من قبل الحكومة فى كيفية التعامل مع هذه الصكوك يؤدى لنفس مدخلات الفساد التى غطت على اقتصاد العقود الماضية لمصر.
وعدم توضيح الحكومة كيف ستحمى الدولة من مشاكل الملاك متعددى الجنسية أو كيفية حمايتها من مشاكل البيع وغيره.
وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة جامعة الأزهر، أن موافقة الحكومة على قانون الصكوك بالالتفاف على رفض الأزهر دليل على إصرار جماعة الإخوان لتمريره بالتلاعب والالتفاف حول المفاهيم واللجوء لإنقاذ الأقتصاد المصرى على رهن أصول الدولة مشيراً إلى أن ذلك ينذر بالخطورة الشديدة والكوارث التى ستحدث فى الأيام المقبلة، على يد تلك الحكومة الإخوانية وعدم الأمان لهم حيث انهم سيلجأون إلى التلاعب فى كثير من مواد الدستور الجديد على ذلك النهج والالتفاف حول المفاهيم للوصول على مآربهم ممايدل على غياب النية الخالصة لله وللوطن. وأضاف كريمة أن الوطن لا يعنيهم فى شىء لأن الكرسى وحلم الامبراطورية والخلافة أهم من الدولة ونهضتها والحفاظ على اصولها ويتساءل د. كريمة أين مشروع النهضة التنموى وأين رجال الأعمال الإخوان فى دول الجوار فهناك عشرات من رجال الأعمال الإخوان فى الخليج وغيرها وأين بنك التقوى الإخوانى فى قبرص لماذا ذابو كما ذاب الملح فى الماء ولماذا لم يلجأ إليهم الإخوان لنهضة البلد. وأضاف الدكتور أحمد أن المناخ العام بعد صعود الإخوان لسدة الحكم مناخ عشوائى وليس هناك رؤية واضحة لإنقاذ الوضع المتردى فى البلد سوى الاقتراض الخارجى من صندوق النقد الدولى والاقتراض الداخلى باللجوء للصكوك والتى لم تكن فى حقيقتها استثماراً ولكنها ديون برهن أصول البلد وبيعها للأجانب.