الأزهر ينظر تعديلات «المالية» على الصكوك الإسلامية

تعقد لجنة البحوث الفقهية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بحضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية والدكتور محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء وثلاثة خبراء فى الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، اجتماعاً ظهر اليوم بمشيخة الأزهر، لمناقشة التعديلات التى تلقاها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من وزارة المالية على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، بعدما رفض مجمع البحوث الإسلامية، فى جلسته الأسبوع الماضى، بنود المشروع لأنه يضر بالاقتصاد والأمن القومى للبلاد ويضر بحق الأجيال القادمة ويسمح للأجانب بتملك الصكوك ويفتح المجال للتصرف فى الأصول الثابتة دون ضوابط حقيقية.
وأشار مصدر بالأزهر إلى أن الأزهر لا تعنيه سوى مصلحة الوطن العليا وأن إعلاءها فوق أى اعتبار وتبيان الرأى الشرعى وعدم الانحياز لأى فصيل، فالأزهر هو ضمير الأمة وأمينها وبالتالى لا يصدح إلا بكلمة الحق بغض النظر عن أى ردود فعل.
ولفت المصدر إلى أنه بعد انتهاء اللجنة من كتابة تقريرها النهائى حول التعديلات الجديدة للمشروع لتبيان الرأى الشرعى والاقتصادى من منظور إسلامى فيه سيتم تحويل المشروع إلى جلسة مشتركة من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لإصدار الرأى النهائى حول المشروع.