محكمة أمريكية تؤيد عقوبات على البنك العربى

أيدت محكمة استئناف أمريكية حكما يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي لعدم تقديمه مستندات في قضية تتهم البنك بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على انها ارهابية.
يسري الحكم على مجموعة من القضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك.
رفعت هذه القضايا نيابة عن مواطنين اميركيين ورعايا أجانب كانوا ضحايا أو افراد عائلات ضحايا لهجمات ناشطين في اسرائيل والاراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005.
قال محامون يمثلون المدعين ان:" أكثر من 100 اسرة و700 فرد يسعون الان للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربي ومقره الاردن في قضايا مقامة ضده".
وحكم أمس الجمعة أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأميركية مستمد من القضية الأساسية التي أقيمت عام 2004 وعضدتها قضايا أخرى مرتبطة بها جرى بحثها في محاكمات مبدئية.