دعم اتخاذ القرار

يقال إذا كان القرار سيئا(زي الزفت يعني) لا تنظر إلي من أصدره، بل عليك فحص مستشاريه الذين دعموه في اتخاذ هذا القرار، وفي مصر قرارات المسئولين والحمد لله أسوأ من السوء بشوية، وسبب السوء هذا يعود إلي المستشارين الذين يشيرون عليهم، ومن جملة هؤلاء مركز يتبع مجلس الوزراء يسمي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تناولنا في مقال الأمس بعض الأموال التي تنفق فيه كمرتبات علي أبناء المسئولين،
وفي هذا المقال علينا قبل أن نستكمل حديثنا عن المرتبات وأقارب السادة المسئولين، علينا أن نتعرف متي أنشيء هذا المركز؟، المفاجأة التي قابلتنا في أوراق التأسيس أن هذا المركز قد تم انشاؤه عام 1985 وأصدر قرار انشائه الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك، وهو ما يثير عدة أسئلة تشكك في قانونية ودستورية هذا المركز، فالمتفق عليه أن أي مؤسسة أو هيئة أو مركز يجب أن ينشأ بقرار جمهوري، لكن ما تم في مركز المعلومات أن قرار إنشائه جاء من رئيس الحكومة، فهل هو ادراة داخلية تتبع مجلس الوزراء أم أنه مؤسسة منفصلة لها شخصيتها الاعتبارية؟، هل المركز يمكن معاملته قانونيا وماديا مثل سائر الهيئات والمراكز التي أنشئت بقرار جمهوري؟، ما وصلنا عن المركز يؤكد أنه مجرد ادارة داخلية، وفي نفس الوقت هو هيئة منفصلة ولها شخصيتها الاعتبارية، كيف؟، أقول لكم: من حيث الميزانية فمجلس الوزراء يخصص له 40 مليون جنيه من ميزانية المجلس »ما هو حجم ميزانية المجلس؟«، وهذا يعني أن المركز ادارة معلومات مثل سائر الإدارات الموجودة في الوزارات والهيئات الحكومية، والتي يتولي رئاستها أحد الموظفين بدرجة مدير عام. علي الجانب الآخر نجد أن المركز يعامل كهيئة منفصلة لها كيانها الاعتباري، وهذا يتضح في العاملين بالمركز بداية من رئيسه وحتي أصغر موظف فيه، حيث يتولي رئاسة المركز أحد الشخصيات من غير الموظفين بمجلس الوزراء، يصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيينه، وراتبه لا يخضع لقانون العاملين بالدولة، ورئيس المركز الذي تم استيراده من غير الموظفين له سلطة تعيين وتوظيف العاملين بالمركز، كما يمتلك سلطة تحديد مرتباتهم وكذلك فصلهم وإنهاء خدماتهم، وهذا يعني أن المركز ليس ادارة داخل ديوان مجلس الوزراء، بل هيئة منفصلة لها كيانها، لأن الادارات التابعة يتولي رئاستها - كما سبق واشرت - احد الموظفين بالوزارة. والموظفون الذين يتم الاستعانة بهم للعمل داخل الادارة يتم تعيينهم حسب قانون الدولة، ويتعاملون إدارياً ووظيفياً مثل سائر العاملين بالوزارة أو الديوان، لكن في مركز المعلومات بعض العاملين بالمركز ويتولون رئاسة أقسامه من السفراء السابقين واللواءات المتقاعدين، بالاضافة إلي أقارب السادة المسئولين بالدولة. يذكر أن رئيس المركز الحالي أو القائم بأعمال المركز اسمه الدكتور محمد رمضان، حاصل علي بكالوريوس معهد التعاون وليس مهندسا ومع ذلك يرأس قطاعا فنيا بالمركز، ويقولون له يا باشمهندس، ويقال إن الباشمهندس عين أستاذه الدكتور حسين عبد العزير في وظيفة بالكادر الممتاز بمخصصات تزيد علي 45 ألف جنيه شهريا.. ماشي يا باشمهندس.
Alaaalaa321@hotmail.com