نظم صحفيو الصحف الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور وقفة ظهر اليوم أمام مجلس الشوري مطالبين بتعيينهم في الصحف القومية ودفع الرواتب والتأمينات المتأخرة. وانتقد الصحفيون تصريحات المهندس فتحي شهاب رئيس لجنة الثقافة بالشوري بأن أزمة الصحف الحزبية ليست من اختصاص الشوري. وجاءت وقفة الصحفيين بعد اعتصام مستمر منذ أكثر من حوالي 180يوما (6 أشهر) بالنقابة تخللتها بعض الازمات والمشادات مع أعضاء مجلس النقابة لتجاهل قضيتهم في الوقت الذي يهتم فيه بعض الاعضاء بتنظيم وقفات احتجاجية ويعقدون اجتماعات طارئة لمشكلات أقل أهمية من أزمة المعتصمين من المتعطلين عن العمل في الصحف الحزبية منذ سنوات ويصل عددهم حوالي 800 زميل ولا يملكون دخلا شهريا سوي بدل التكنولوجيا الذي لا يتعدي 763 جنيها شهريا. وكان آخر الأزمات مع كارم محمود سكرتير عام النقابة أمس لرفضه التضامن مع المعتصمين من الصحفيين وإصدار بيان رسمي من النقابة ودعوة الجماعة الصحفية لتبني القضية والتظاهر أمام الشوري مع صحفيي الصحف الحزبية. بالإضافة الى انه تعامل بطريقة غير لائقة وحاول طرد الزملاء من مكتبة بالنقابة مما أثارهم وقاموا بطرده من المكتب واعتصموا فيه بالإضافة لاعتصام البعض الآخر من الزملاء في قاعة الاجتماعات. يذكر أن نقيب الصحفيين ممدوح الولي اقترح بعض الاقتراحات لحل الأزمة منها، مخاطبة مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة لحل الازمة ودعم الصحفيين المتوقفة صحفهم عن الصدو وعمل موقع إخباري أو إصدار جديد خاص بهم .. وبناء علي مخاطبة النقيب أرسل المجلس الأعلي للصحافة مليون جنيه لدعم الصحفيين .. واتفق الزملاء المعتصمون مع بعض أعضاء مجلس النقابة والنقيب علي صرف منحة شهرية لكل زميل بعد التأكد من عدم التعيين في أي إصدار آخر والتأمين عليه لصرف المنحة. ووافق أعضاء مجلس النقابة بالإجماع علي صرف 1000 جنيه قبل عيد الاضحي لحوالي 270 زميلا ممن تقدموا بطلبات منفردة بعد المذكرة الجماعية التي وقع عليها أعضاء مجلس النقابة جميعا في مقدمتهم النقيب . واحتدمت أزمة صحفيي الحزبية مع أعضاء مجلس النقابة عندما أوقف جمال فهمي وكيل النقابة (الذي له حق التوقيع علي الصرف مع أمين الصندوق )، صرف المنحة الشهرية المقررة بقيمة 500 جنيه بعد الصرف ل 160 زميلا بل وطلب فهمي من الزملاء ومنهم أعضاء حصلوا مؤخرا علي عضوية النقابة من جريدة الوطني اليوم الموقوفة عن الصدور بعد حل الحزب الوطني الذين لم يحصلوا علي المنحة الشهرية المقررة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الولي وأيضا اتخاذ قرار بتحويله ( الولي ) للجنة التحقيق بالنقابة بزعم انه أهدر أموال النقابة وصرف منح شهرية للمعتصمين دون الرجوع لأعضاء المجلس. في حين أن جميع أعضاء المجلس وافقوا علي صرف منحة العيد ال 1000و7 منهم وافقوا علي صرف ال 500 جنيه المنحة الشهرية المتفق عليها، وهم "حاتم زكريا وممدوح الولي وابراهيم ابوكيلة وهاني عمارة وعبير سعدي ومحمد عبدالقدوس وخالد ميري وأسامة داود ورفض كل من جمال فهمي وجمال عبدالرحيم وكارم محمود وهشام يونس وعلاء العطار". وحاول الزملاء إثارة الانتباه إلي قضيتهم العادلة بالإصرار علي تضمين البيان الختامي لاتحاد الصحفيين العرب توصية خاصة بأزمة صحفيي الصحف الحزبية والأمر توقف عند هذا الحد ولم تحل الأزمة .