جميع اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين مخالفة للقانون

جميع قرارات مجلس نقابة الصحفيين باطلة ولايعتد بما يصدر منها من قرارات لمخالفة قانون النقابة في الدعوة لعقد الاجتماع ذلك لان جميع الاجتماعات التي عقدت تحت مسمي طارئ دعا لها السكرتير العام لنقابة الصحفيين كارم محمود عبر رسائل التليفون المحمول بالمخالفة لنص المادة 50 من قانون النقابة التي تنص علي دعوة النقيب للاجتماعات و تعقد برئاستة (النقيب )بناء علي طلب 3 من أعضاء المجلس .. وفي حالة سفر النقيب لخارج البلاد يحل محلة الوكيل الذي يختارة المجلس بموجب نص المادة 52 بالقانون ..وكان مجلس نقابة الصحفيين في إجتماعة الطارئ برئاسة وكيل المجلس جمال فهمي استند في احالة ممدوح الولي نقيب الصحفيين للتحقيق إلي المادتين 75 و76 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970
وذلك لموافقتة علي صرف 1500جنيه علي مرتين لكل زميل من الزملاء المعتصمين بالنقابة من الصحف الحزبية المتوفقة عن الصدور بجملة حوالي 250 زميلا وذلك بزعم انه لم يرجع للمجلس .. وايضا لحضورة الجلسه الاخيرة للتأسيسية علي الرغم من صدور قرار توافقي من المجلس بالإنسحاب من التأسيسية إثر إنسحاب القوي السياسية .. المادتان اللتان استندا اليهما مجلس النقابة لمحاسبة الصحفي وليس النقيب كما ان جميع مواد القانون ال 120 مادة ليس بها نص لمحاسبة النقيب بصفتة .. هذا بالاضافة إلي ان القرارات شابها البطلان ببطلان الدعوة .. يذكر ان المبالغ المالية التي صرفت للزملاء المعتصمين من الصحف الحزبية بالنقابة مرسلة من المجلس الاعلي للصحافة بناء علي طلب من ممدوح الولي لحل مشكلة الزملاء .. . وللحديث بقية ..