نزع ملكية المنشآت السياحية من أصحابها في حالة ازدواج الجنسية

فرمان إخوانى بطرد المستثمرين من سيناء الخبراء: التطبيق بأثر رجعي ظلم ووراءه أبعاد شخصية

أثارت اللائحة التنفيذية لمرسوم القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، حالة من الرعب بين مستثمري سيناء، خاصة أصحاب المنشآت السياحية في منطقة شرم الشيخ.
أصدر القرار رئيس الوزراء ويحمل رقم 959 لسنة 2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويتضمن نزع الاستثمارات والمنشآت السياحية من أصحابها في حالة حصولهم علي جنسية أخري، إلي جانب الجنسية المصرية، وأمهلهم القانون فترة ستة أشهر فقط لتوفيق أوضاعهم بالتخلص من هذه الاستثمارات بالبيع وإلا تنتزعها الحكومة بالثمن الذي تحدده.
أعرب المستثمرون عن استيائهم من القرار الجائر الذي يدمر جهد وعرق عمرهم، وتنتزع شقاهم بعد أكثر من 30 عاماً من العمل الدؤوب لوضع جنوب سيناء علي خريطة السياحة العالمية وتحويلها إلي أحد أهم المقاصد السياحية في العالم.
ويتساءل المستثمرون لمصلحة من هذه القرارات والقوانين الصادمة التي تعصف بالمستثمرين الذين يعانون أساساً من احتضار السياحة بسبب حالة الانقسام والتوتر السياسي ليأتي القرار بمثابة الضربة القاضية لهم؟!.. وأشاروا إلي أنه حتي الحاصلين علي الجنسية المصرية فقط لن يصبح من حقهم أن يورثوا ممتلكاتهم لأبنائهم إذا كانوا من زوجة أجنبية، وهو ما يخالف الشرع، خاصة أن بعضهم قضوا سنوات في الخارج، واضطروا إلي الزواج من أجنبيات قبل أن يأتوا باستثماراتهم إلي مصر.
ويتساءل المستثمرون عن مستقبل هذه الاستثمارات في حالة انتزاعها ولا يخفي بعضهم المخاوف من أن تنتقل إلي تيار معين يسعي للتكويش الاقتصادي إلي جانب التكويش السياسي، أو البيع إلي جهات عربية بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً لما ينص عليه القانون.
وأكد المستثمرون أنه لا يمكن فصل هذه القضية عن مسألة الحرب التي شنتها بعض التيارات المتشددة علي السياحة والتصريحات غير المسئولة من بعض رموزهم، بالإضافة إلي تجاهل السياحيين الحاليين واستبعادهم من التمثيل في تأسيسية الدستور.
وكانت جريدة «الوقائع المصرية» نشرت نص المادة 281 من القانون الذي يلزم المصري الذي اكتسب جنسية أخري واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراض وعقارات مبنية في منطقة شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة فإذا انقضت مدة الستة أشهر دون إتمام التصرف تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل يسدده إلي المالك ويتم تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر تشكيلها وتحديد مهمتها قرار من وزير العدل، وفي جميع أحوال أيلولة الأراضي والعقارات إلي الدولة يتولي تحديد سعر المثل لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد مهمتها قرار من وزير العدل.
وكذا المادة 2 التي تنص علي أنه لا يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدي الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات.
هاتان المادتان اللتان أثارتا غضب المستثمرين.
الخبير السياحي أحمد بلبع - رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال - قال: إن تطبيق هذا القانون بأثر رجعي كارثة كبيرة تهدد الاستثمار السياحي بالكامل وكذا مشروعات الإسكان السياحي وتهديد أية استثمارات جديدة، خاصة أنها لا تعطي حق التوريث لورثة يحملون جنسية أخري.
وأشار «بلبع» إلي اقتناع جميع المستثمرين بأن الأمن العام خط أحمر ولكن لا يمكن تطبيق ذلك علي أصحاب الأملاك فلا يعقل أن أي شخص يستثمر ولا يملك أن يورث استثماراته لأولاده.
وأكد «بلبع» أن المستثمرين في انتظار رد الحكومة حول المذكرة التي تقدم بها وزير السياحة هشام زعزوع لعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، خاصة أن تصريحات رئيس جهاز تنمية سيناء قال: إن القانون لن يطبق بأثر رجعي وهذا غير واضح في نص القانون وإلا ما أعطي مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
ويري اللواء علي رضا - رئيس مستثمري البحر الأحمر - أن هذا القرار ظالم ويشكك في الاستثمارات المصرية بعد أن أصبحت مصر ليس لها سياسة واضحة، خاصة أنه من الواضح أن هناك زواجاً غير شرعي بين مصر وغزة وأن مصر لا يعني النظام الحاكم بها سوي أنها قطعة أرض ينطلقون منها لتحقيق حلمهم الكبير دولة الخلافة الإسلامية.
وأكد «رضا» أن الوضع مزعج وردود أفعال الخارج سيئة جداً وكنت أتمني أن تكون هناك ضوابط عن الأراضي والاستثمارات الجديدة بشرط أن يكون هناك ضمان من الدولة بقرار يحمي المستثمر.
أما الخبير السياحي ناجي عريان - نائب رئيس غرفة الفنادق - فاعتبر ما يحدث نوعاً من التهريج، فكيف لمستثمر سواء كان مصرياً أو أجنبياً جاء للاستثمار علي قوانين معينة وبعد سنوات يفاجأ بتغيير القوانين وصدور قوانين جديدة تطبق عليه!!.. مثل ذلك لن نسمع عنه في أي دولة في العالم.. إذن هل هناك نية مبيتة لشيء ما أم هي قوانين تفصيل بمنحهم الفرصة لشراء الاستثمارات القائمة برخص التراب؟!.. مطلوب توضيح ذلك، وعندما ذهبنا لحضور التأسيسية كانت أهم مطالبنا حماية صناعة السياحة وتعظيم دور السياحة كصناعة تجلب عملة صعبة وحماية الاستثمارات السياحية التي تمت في العهد السابق تحت قوانين معينة وعدم المساس بها، ورفضت مطالبنا ولم نشترك في التأسيسية، فمن الواضح أن عدم مشاركتنا أن هناك نية مبيتة لشيء ما، فلا يعقل أن يصدر قانون ويطبق بأثر رجعي، والغريب أن المادة الثانية من مرسوم القانون تنص علي أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض الجنسيات العربية بالمعاملة مثل المصريين.
ويتعجب الخبير السياحي عاطف عبداللطيف، من مثل هذا القانون الذي يصدر ويطبق بأثر رجعي لمجرد أن المواطن المصري يحمل جنسية أخري واللائحة التنفيذية تنص علي التطبيق بأثر رجعي ومنح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.. فهل هناك غرض ما في نفس يعقوب؟.. والشيء الظالم كيف يطبق هذا علي المصريين وفي نفس الوقت اللائحة التنفيذية للقانون تنص علي أنه يجوز للرئيس الحق في الموافقة علي تملك بعض الجنسيات من الدول العربية للتملك في جنوب سيناء.. فكيف ذلك؟
هذا القانون خلق حالة من التخوف لدي المستثمرين، خاصة مزدوجي الجنسية.. ما المشاكل التي ارتكبوها سواء في الداخل أوالخارج حتي تتم معاقبتهم؟.. فجميعهم سفراء ونجوم في العالم مثل الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل وغيرهما من الخبراء وهم يشرفون مصر.
ويري الخبير السياحي هشام جبر، أن ما يحدث تشكيك في وطنية المصريين، فأصبحنا غير آمنين في بلدنا، لا يعقل أن يعاقب مصري مزدوج الجنسية يسحب استثماراته ونمنحه فرصة ستة أشهر لتوفيق أوضاعه.. وفي نفس الوقت أعطي مهلة للمستثمر الأجنبي حق الانتفاع لمدة 30 عاماً وإذا قلنا إن الشريعة الإسلامية هي الأصل، فأين تطبيقها في الميراث وما حكم الشريعة من ميراث أبناء المصري المتزوج من مصرية أو أجنبية؟.. القانون الجديد يمنح ابن المصرية الحق في الميراث ولا يمنح ابن الأجنبية الحق.. هل هذه الشريعة الإسلامية؟
ويري الخبير السياحي سامي سليمان - رئيس جمعية مستثمري طابا - أن تطبيق القانون بأثر رجعي خلفه مصالح لناس معينة، فهم يضعون السكين علي رقاب المستثمرين ليهربوا من مصر.