بإمكان الذاهبين الى الحدود العراقية - الأردنية رصد مشهد ازدحام المركبات قبالة معبر "طريبيل" الحدودي البري الوحيد بين البلدين من بعيد، حيث ينتظر الكثير من الناس هناك فتح المعبر الذي يغلقه الجيش العراقي منذ ايام. تقول بغداد إن إغلاق المعبر جاء على خلفية اضطرابات على الطريق بين العراق والاردن، ويقول مجلس محلي في المنطقة إنه إجراء عقابي للسكان المحليين المناوئين لحكومة بغداد. قال جاسم محمد الحلبوسي رئيس مجلس محافظة الأنبار (الحكومة المحلية)، غرب العراق ويقع بها معبر طريبيل الحدودي، معلقا على قرار الحكومة المركزية ببغداد بإغلاق الحدود، إن:" القرار غير مبرر وان مجلس المحافظة اصدر بيانا يرفض فيه قرار الحكومة ويطالب بفتح المنفذ "فورا". أضاف : "اذا لم تستجب الحكومة العراقية، فإن المجلس سيلجأ لصلاحياته الدستورية التي تنص عليها المادة 114 من الدستور العراقي في إدارة المنافذ الحدودية". واصل حديثه قائلا :" إنها صلاحيات مشتركة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية". وجدت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، وبعد أيام من غلق الحدود مع الأردن، نفسها أمام خيارين، إما العمل على إنهاء الاعتصام والتظاهرات المناوئة للحكومة العراقية حتى تعيد فتح الحدود، او تتخذ إجراءاً احاديا لفتح المعبر. لجأت الحكومة المحلية للخيار الثاني حيث قرر مجلس محافظة الأنبار الأحد 13 يناير الحالي، رفع دعوى على رئيس الحكومة العراقية ووزارتي الدفاع والداخلية لقيامهم بإغلاق الحدود مع الأردن. وقرر مجلس الأنبار أيضا ان يقوم بفتح الحدود من دون العودة الى بغداد بالاستفادة من المادتين 114 و115 من الدستور العراقي، اللتين تعطيان السلطات المحلية حق إدارة المعابر، وفق ما أكده رئيس محافظة الأنبار للأناضول. غير أن سلطة الأنبار المحلية لم تنفذ القرار الذي اتخذته بشأن فتح معبر طريبيل حتى الآن. من جانبه قال خميس عبطان، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس محافظة الأنبار، لوكالة الأناضول للأنباء "استمرار إغلاق منفذ طريبيل بين العراق والأردن سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وسيرفع أسعار المواد الغذائية والسلع والمختلفة". كانت قوة من الجيش العراقي قامت يوم 9 يناير 2013، بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، اثر اضطراب الحركة على الطريق الدولي بين البلدين بسبب احتجاجات شعبية تشهدها محافظة الأنبار العراقية التي يمر عبرها الطريق الدولي. وقام الجيش العراقى وبعد يومين في 11 يناير 2013 بغلق منفذين حدودين آخرين ولكن مع سوريا، وهما الوليد وربيعة، من دون ابداء توضيحات، وهي خطوة يعتقد انها ستفاقم من الاوضاع المضطربة في مناطق غرب البلاد.