"الأنبار" ترفع دعوى ضد الحكومة العراقية للمطالبة بفتح "طريبيل"

أعلن مجلس محافظة الأنبار العراقية اليوم، الأربعاء، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية العراقية للمطالبة بإعادة فتح منفذ طريبيل الحدودى مع الأردن والذى أغلقته العراق صباح اليوم.
وكانت قناة الفضائية العراقية شبه الرسمية بثت أمس الثلاثاء خبرا، مفاده أنه سيتم إغلاق منفذ طريبيل الحدودى مع الأردن اعتبارا من الغد الأربعاء بسبب اضطراب الحركة التجارية عبر الطريق الدولى فى محافظة الأنبار نتيجة التظاهرات والاعتصامات التى تشهدها المحافظة.
وصرح المجلس - فى بيانه عقب اجتماع طاريء اليوم - أن الدعوة ستتضمن تعويض المجلس عما لحقه من ضرر مادى ومعنوي، موضحا أنه لا يوجد سبب مقنع لقرار غلق المنفذ والذى أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشكل فاحش مما أضر بالحالة المعاشية لكافة المواطنين فى المحافظة.
وقال "إن هذه الخطوة تصعيدية تجاه الجماهير الغاضبة، ومخالفة للدستور فى المادة 114 منه والتى تنص على أن إدارة المنافذ الحدودية هى من الصلاحيات المشتركة بين الحكومتين المركزية والمحلية".
وأكد أن الطريق الدولى السريع الذى يربط العراق مع الأردن غير مغلق من قبل المتظاهرين وحركة السير فيه طبيعية جدا، وضرورة التزام الأجهزة الأمنية وخاصة قطاعات الجيش بالدستور وعدم التدخل بالشؤون السياسية، وأن لا تكون أداة لقمع الشعب العراقي.
ودعا مجلس محافظة الأنبار العراقية الحكومة المركزية لتنفيذ مطالب الجماهير المشروعة وعدم اتخاذ الخطوات التصعيدية تجاه المتظاهرين حفاظا على أمن ووحدة العراق والعراقيين، مطالبا بالسماح للعراقيين العالقين على المعبر بالدخول للبلاد والعودة إلى أسرهم بأسرع وقت ممكن.
ويعد منفذ طريبيل من أهم المنافذ الحدودية التى يعتمد عليها العراق بدخول البضائع القادمة إليه من ميناء العقبة الأردني.
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تشهد تظاهرات منذ الخامس والعشرين من يناير الجارى احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية العراقى رافع العيساوى والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والفقرة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وكشف مصدر أمنى مطلع - فى وقت سابق اليوم - أن سبب إقدام السلطات العراقية على إغلاق الحدود مع الأردن (معبر طريبيل) هو الشروع فى تنفيذ خطة أمنية واسعة للبحث عن نائب الرئيس العراقى السابق عزة الدورى وليس كما أشيع أن حركة الاحتجاجات الشعبية كانت سبب الإغلاق. وقال المصدر "إن وزير الدفاع العراقى سعدون الدليمى شكل خلية أمنية مهمتها البحث عن الدورى الذى تعتقد السلطات العراقية أنه موجود فى المنطقة الغربية ويتنقل بحرية فى المدن المحاذية للأردن وسوريا".