تحولت ساحة المحكمة الدستورية, اليوم الثلاثاء, إلى ثكنة عسكرية, حيث أغلقت قوات الأمن المركزى جميع المداخل المؤدية إلى المحكمة مستعينة بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة وذلك أثناء النطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. وانتشرت مدرعات ومصفحات تابعة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 30 سيارة أمن مركزى محملة بجنود الأمن المركزى لتوفير التأمين اللازم لقضاة المحكمة أثناء نظرهم للقضية فى الوقت الذى تواجدت فيه قيادات أمنية من الوزارة للإشراف على عملية التأمين ودخول وخروج القضاة. فى السياق ذاته، قال مصدر أمنى ل"بوابة الوفد" إن وزير الداخلية يشرف بنفسه على عملية تأمين هذه الجلسة، مشيرا إلى أنه قام بتفقد محيط المحكمة أمس لمتابعة الحالة الأمنية حتى لا يتكرر موقف منع القضاة، كما حدث فى عهد الوزير السابق من قبل أعضاء تيار الإسلام السياسى. جاء ذلك بعد أن عقدت المحكمة جلسة سابقة لإصدار حكم فى دعوى حل التأسيسية ومجلس الشورى، إلا أنها فوجئت بقيام مؤيدى الرئيس مرسى والإعلان الدستورى المعدل بمحاصرة المحكمة من الخارج ومحاولة منع القضاة من أداء عملهم، وبعد إقرار الدستور الجديد وبإعادة تشكيل المحكمة الذى أقصى 7 من أعضائها تم تحديد جلسة الثلاثاء للنطق بالحكم فى تلك الدعويين.